علم موقع Axios أن ذراع حملة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، ستبدأ في قبول التبرعات للحملة بالعملات المشفرة . وتعد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الكونغرس NRCC أول لجنة حزبية وطنية تطلب تبرعات بالعملات المشفرة. وهذا يضعها في طليعة التكنولوجيا المالية الجديدة والمثيرة للجدل التي يمكن أن تختبر قواعد تمويل الحملات الانتخابية. أخبرت اللجنة الجمهورية موقع Axios بأنها سيعالج التبرعات باستخدام معالج الدفع BitPay. وسيتم تحويل التبرعات بالعملات المشفرة على الفور إلى دولارات قبل الدخول في حساب لجنة NRCC. هذا يعني أن اللجنة لن تستحوذ على العملات المشفرة المتبرع بها أبدًا، مما يسمح لها بقبول التبرعات الفردية التي تصل إلى 10000 دولار سنويًا، بدلاً من الحد الأقصى لقيمة 100 دولار للتحويلات الفعلية للعملات المشفرة مثل بيتكوين. بعبارة أخرى، لا تتلقى NRCC فعليًا عملات مشفرة، إنها تسعى فقط للحصول على عائدات من مبيعاتها. لكن هذا يلقي الضوء على معاملة أكثر سلاسة من حيازات العملات المشفرة في المساهمات السياسية. قال النائب الجمهوري Tom Emmer رئيس اللجنة في بيان: "نحن نركز على متابعة كل السبل الممكنة لتعزيز مهمتنا المتمثلة في إيقاف أجندة نانسي بيلوسي الاشتراكية واستعادة الأغلبية في مجلس النواب، وستساعد هذه التكنولوجيا المبتكرة في تزويد الجمهوريين بالموارد التي نحتاجها للنجاح". إيمر هو أيضًا رئيس مشارك في مؤتمر Blockchain في الكونغرس، بالإضافة إلى كونه عضوًا في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. ولقد ضغط مؤخرًا على مصلحة الضرائب الأميركية لتخفيف اللوائح المتعلقة بالتبرعات بالعملات المشفرة للمجموعات الخيرية. وفي حين أن NRCC هي أول لجنة حزبية تقوم بذلك، فقد قبل عدد قليل من المرشحين السياسيين الفيدراليين التبرعات "المشفرة". وأعربت لجنة الانتخابات الفيدرالية عن مخاوفها بشأن التضارب بين قواعد الشفافية والإفصاح الفيدرالية وإخفاء الهوية التي تم تصميم العملات المشفرة لإتاحته. تقول لجنة NRCC، مثل اللجان السياسية الأخرى التي طلبت مساهمات بالعملات المشفرة، إنها ستجمع بجدية معلومات التعريف من جميع الأفراد الذين يستخدمون العملة المشفرة للتبرع.