أفصح تقرير صدر أمس في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدبي عن توقعات بلوغ حجم مساهمة قطاع التكافل العالمي إلى 52.5 مليار دولار بحلول عام 2020، في الوقت الذي أشار إلى سيطرة دول الخليج على قطاع التكافل العالمي. وبين التقرير الصادر من «مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي» و«مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، و«مركز آفاق لبحوث الاقتصاد الإسلامي»، أن التقديرات تشير إلى مواصلة نمو قطاع التكافل العالمي بوتيرة متسارعة لتصل قيمته إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2017، حيث يكتسب التكافل اهتماما عالميًا لافتًا باعتباره نظاما تعاونيا للتأمين الإسلامي يتيح تقاسم المخاطر بدلاً من نقلها. ويظهر تقرير «تكافل: التحديات العالمية أمام الحوكمة وأداء النمو» بأنّ الأسواق الخليجية تهيمن في الوقت الراهن على قطاع التكافل العالمي، لافتًا إلى أن دول أفريقيا وجنوب شرقي آسيا ستبرز باعتبارها كبرى أسواق التكافل الإسلامي خلال الفترة المقبلة. واستنادًا إلى معدلات النمو الراهنة، يشير التقرير إلى أن إجمالي عدد الشركات العالمية العاملة في مجال التكافل شهد نموًا ملحوظًا ليصل إلى 224 شركة في عام 2012، مع تأسيس 101 شركة جديدة في الفترة بين عامي 2006 و2012، وتفيد نتائج التقرير بأنّ أعداد القوى العاملة ضمن قطاع التكافل الأول وصلت إلى 70.010 أشخاص في عام 2013. وبحسب «مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي» فإنّ تباطؤ وتيرة تنمية قنوات توزيع خدمات التأمين في الكثير من الأسواق الناشئة، التي تعتمد على نموذج التكافل الإسلامي، يتسبب في إعاقة معدل النمو المستقبلي لمبيعات التكافل. وجاء الإعلان عن التقرير على هامش أعمال «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015» والمنعقدة في دبي، والتي اختتمت أعمالها يوم أمس. ويأتي إصدار التقرير الجديد نتاج التعاون المثمر بين إحدى الشركات الفرعية التابعة لـ«آفاق الإسلامية للتمويل»، في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة الملحة لسد الثغرات الحالية ضمن قطاع التكافل الإسلامي، في إطار التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومات والخبراء والقائمين والمعنيين بالاقتصاد الإسلامي. وقال عيسى كاظم، محافظ «مركز دبي المالي العالمي» الأمين العام لـ«مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»: «يمثل قطاع التكافل مكونًا مهمًا من مكونات صناعة التمويل الإسلامي العالمي، والذي يتطلب اليوم المزيد من الاهتمام والدعم، لا سيّما على صعيد إجراء البحوث والدراسات المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في مواجهة القضايا الملحة والتحديات الناشئة، بما يحقق النمو على المدى الطويل». من جانبه قال عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «يشكل التكافل أحد القطاعات التي نركز عليها في مسيرتنا لتطوير الاقتصاد الإسلامي لما يمتلكه من إمكانات في دفع عجلة النمو لقطاع التمويل بشكل خاص ولمنظومة الاقتصاد الإسلامي ككل». وبالمقابل، أوضح الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أنّ تنامي أعداد الشركات العاملة ضمن قطاع التكافل بمعدل نحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية يعكس القبول الدولي المتزايد لهذا النمط من أنماط التمويل الإسلامي، إضافة لتزايد أهميته كمساهم رئيسي في تطوير وتنمية الاقتصادات الإسلامية. وقال: «على الرغم من النمو المطرد الذي تشهده سوق التكافل عالميًا، إلا أنه لا يزال يواجه الكثير من القضايا الملحة والتحديات الناشئة ضمن المجالات الرئيسية المتعلقة بالابتكار والتوزيع والبنية القانونية والتشريعية وغيرها». إلى ذلك وفي جلسات اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي أشارت التوقعات إلى نمو حجم أصول سوق التضمين المالية لتصل إلى 3.25 تريليون دولار بحلول عام 2020. وفي الوقت ذاته، حذّر البروفسور عادل كريم من أن صناعة التمويل الإسلامي تعاني من ضعف على صعيد «التضمين المالي» الذي يكتسب أهمية متنامية سواء في سياسات التمويل الإسلامي أو التمويل التقليدي، وباعتبار أن التضمين المالي ومبادئ العدالة الاقتصادية التي يستند إليها تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فقد أشار البروفسور كريم إلى أهمية أن يكون التضمين المالي في صلب قطاع التمويل الإسلامي، مشددًا على ضرورة القيام بجهود كبيرة لتحقيق ذلك. من جهته قال عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «بضرورة توحيد جميع المعايير في قطاع الصناعة الحلال، إذ إن هذا الأمر يؤثر بشكل فاعل في تنمية هذا القطاع ومعالجة مشكلة ارتفاع الطلب من العملاء وتعزيز التوافق والسلامة والاعتمادية للمنتجات». إلى ذلك كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي وجود فرص استثمارية غير مستغلة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارة الأفريقية وخصوصًا في مجال التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والسفر الحلال، مشيرة إلى تنامي الطلب في أسواق كينيا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا على منتجات التمويل الإسلامي. وأشارت إلى هيمنة الصيرفة الإسلامية والصكوك على قطاع التمويل الإسلامي، مع وجود آفاق واسعة في قطاعات إدارة الأصول والتكافل، ولفتت الدراسة إلى أن التمويل الإسلامي يشكل خيارًا قائمًا لسد الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية الأفريقية التي تحتاج سنويًا ما يقارب 98 مليار دولار لتلبية احتياجاتها، حيث تشكل الصكوك الحل الأنسب في هذا المجال. وأوضح حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي أن أفريقيا هي وجهة الاستثمارات المستقبلية، وقطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارة السمراء ما زالت في طور النمو، معتبرًا أن الاقتصاد الإسلامي والقارة الأفريقية أولويتان على أجندة عمل الغرفة. وذكرت الدراسة أن المسلمين يشكلون 1.3 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان في جنوب أفريقيا، ويساهمون بأكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشير بعض التقديرات إلى أن ما بين 10 و15 في المائة فقط من السكان المسلمين يستخدمون التمويل الإسلامي. وذكرت الدراسة أنه وفي سابقة أولى من نوعها في القارة الأفريقية، أتاحت جنوب أفريقيا إمكانية تقديم قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك في سبتمبر (أيلول) 2014، وأصبحت بذلك ثالث دولة غير إسلامية، بعد هونغ كونغ والمملكة المتحدة، تطلق مثل هذه القروض. ووصلت مبيعات الصكوك إلى 500 مليون دولار، بتنظيم مشترك بين بنك «بي إن بي باريبا» وشركة بيت «التمويل الكويتي الاستثمارية المحدودة» وبنك «ستاندرد» في جنوب أفريقيا، وتمت التغطية بقيمة بلغت أربعة أضعاف. وجاء المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي حيث حصلوا على حصة تجاوزت نصف عدد المشتركين، وهذه السندات التي تستحق السداد في يونيو (حزيران) 2020 هي جزء من الأهداف الوطنية لوزارة المالية في تنويع مصادر التمويل والمستثمرين. وتعمل وزارة المالية الوطنية على إصدار أول صكوك (بعملة الرند المحلية) في جنوب أفريقيا، بهدف تنويع التمويل وتوسيع التمويل الإسلامي إلى مجالات أوسع من القطاع المصرفي.