وضع مجلس صيانة الدستور الإيراني شرطا، للاستجابة لدعوات ومطالبات المرشحين المستبعدين من سباق الانتخابات الرئاسية، بإعلان الأسباب. وواصل المجلس الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي، الصخب الحكومي قبل 24 ساعة من الانتخابات، في وقت دخل فيه صمت الدعاية الانتخابية حيز التنفيذ صباح الخميس. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس كد خدايي، في مؤتمر صحفي تابعته مراسلة "العين الإخبارية"، "في الانتخابات يجب أن يحصل المرشحون على سبعة أصوات إيجابية على الأقل للتأهل وخوض المنافسة". ومجلس صيانة الدستور مؤلف من 12 عضواً، 6 منهم رجال دين بدرجة الاجتهاد وستة آخرون خبراء في مجال القانون. وأضاف كد خدايي "أصوات المرشحين المستبعدين في مجلس صيانة الدستور مختلفة ولا أستطيع إعلان التصويت السري لأعضاء المجلس للمرشحين". وبين المسؤول الإيراني أنه"لا يوجد أساس قانوني لإعلان أسباب استبعاد المرشحين، لكننا نعلن الأسباب لمن يريد ذلك بشكل سري"، مستطردا "قرار مجلس صيانة الدستور ليس مبنيا على تقرير واحد ونحن ننظر في تقارير المؤسسات المختلفة.. إذا شعرت الأجهزة بأنها قدمت بلاغات كاذبة ضد المرشحين فعليها التعويض". وذكرت تقارير صحفية سابقة أن استبعاد أغلب المرشحين من التيار الإصلاحي والمعتدلين جاء نتيجة تقارير لأجهزة أمنية. وكان مستشار المرشد الإيراني ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني طالب عدة مرات مجلس صيانة الدستور، بإعلان أسباب استبعاده بشكل علني للإيرانيين، كما طالب بذلك الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والنائب الأول للرئيس الحالي إسحاق جهانغيري. ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين ثلاثة من التيار الأصولي المتشدد هم "إبراهيم رئيسي، ومحسن رضائي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي"، فيما يوجد مرشح إصلاحي آخر هو عبد الناصر همتي. فيما أعلن 2 من المرشحين هما علي رضا زاكاني، وسعيد جليلي، الانسحاب لصالح مرشح النظام إبراهيم رئيسي، إضافة إلى انسحاب المرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده لصالح عبد الناصر همتي. ويحق لـ 59 مليون إيراني المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق يوم غد الجمعة، ويتوقع خبراء ومراقبون أن لا تتعدى نسبة المشاركة فيها الـ 40 بالمائة.