أنقرة - أعلن حزب الشعوب الديمقراطي أكبر المدافعين عن قضايا الأكراد في تركيا، أن موظفة لديه قتلت الخميس في هجوم شنه مسلح على أحد مكاتبه في إزمير، غرب البلاد. وقال الحزب في بيان على تويتر إن "مسلحا هاجم ببندقية مكتبنا في إزمير.. زميلتنا دنيز بويراز قتلت في هذا الهجوم". وأكد مكتب محافظ إزمير توقيف منفّذ الهجوم وهو "موظف مستقيل من القطاع الصحي". واتّهم حزب الشعوب الديمقراطي الحكومة وحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان بـ"التحريض على هذا الهجوم" باعتماد خطاب عنيف ضد التشكيل المؤيد للأكراد الذي يواجه التماسًا قضائيًا لحظره. وأظهر تسجيل نشره حزب الشعوب الديمقراطي على تويتر والدة القتيلة وهي تقول "قتلوا ابنتي"، وقد دعا الحزب إلى تنظيم تظاهرات احتجاجا على الهجوم في إزمير واسطنبول. وكانت المحكمة الدستورية التركية قد أرجأت في نهاية مارس/آذار النظر في التماس لحظر حزب الشعوب الديمقراطي المتّهم بممارسة أنشطة "إرهابية"، وذلك بسبب وجود "ثغرات إجرائية"، وأحالت الملف إلى المدعي العام. وفي يونيو/حزيران تسلّمت المحكمة لائحة اتّهامية جديدة ستنظر فيها في الأيام المقبلة. وحزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد، وقد وصف التماس حظره بأنه "انقلاب سياسي". والحزب الذي يعد أحد أبرز خصوم إردوغان، يتعرّض لحملة قمع منذ العام 2016 حين أودع رئيسه صلاح الدين دميرتاش السجن على الرغم من الاحتجاجات الأوروبية. ويتّهم إردوغان الحزب بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظّمة إرهابية. ويشن الحزب منذ العام 1984 تمرّدا داميا ضد الدولة التركية في جنوب شرق البلاد. وتضاعفت حدة الانتقادات الموجّهة إلى الحزب بعدما انتهت عملية عسكرية تركية لتحرير 13 محتجزا من أيدي حزب العمال الكردستاني في العراق بمقتلهم في أواسط فبراير/شباط. واتهمت تركيا حزب العمال الكردستاني بإعدام الرجال الثلاثة عشر قبل أن يتمكن الجيش من تحريرهم. ويرفض حزب الشعوب الديمقراطي الاتّهامات الموجّهة إليه بممارسة "أنشطة إرهابية"، ويشدد على أنه ضحية اضطهاد بسبب معارضته لإردوغان. وأثار طلب حظر الحزب قلق الدول الغربية حيال سيادة القانون ومصير الديمقراطية في تركيا الساعية لتهدئة التوترات التي تخيّم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.