كشف برلماني تركي معارض عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وصفها بـ"الخطيرة" داخل السجون، فضلا عن الأوضاع السيئة للمحكومين.    جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة.   وتحدث طانري قولو عن الأوضاع السيئة للمعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون بتركيا، منتقدًا تجاهل نواب حزب العدالة والتنمية لهذه القضية.     وقال المعارض المذكور مخاطبا نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، إنه: "صدقوني إذا سمعتم واحدا في المئة من شكاوى المعتقلين، فستشعرون بالخجل من كونكم نوابا في البرلمان".   وأوضح طانري قولو أنه أفنى حياته في السجون التركية، من خلال عمله في مهنة المحاماة ورئاسة نقابة المحامين وتمثيل مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا وتأسيس جمعية حقوق الإنسان، والآن من خلال عمله كنائب برلماني.     وتابع:"أنا الآن في هيئة حقوق الإنسان، وهناك مئات الشكاوى التي ترد إلينا، وهناك انتهاكات، لكن هناك حكومة لا تشعر بهذا الألم".   وشدد على أن "هناك انتهاكات خطيرة للغاية في السجون بشكل منهجي وفي جميع أنحاء البلاد، 60 شخصًا فقط ماتوا في السجون عام 2020؛ من بينهم 18 حالة انتحار".     وتابع:"كما أن هناك حوالي 1500 مريض، 500 منهم حالتهم خطيرة. وحتى الآن، توفي 41 شخصًا بسبب مرض السرطان في السجون ولم يتمكنوا من الحصول على حقهم في الصحة".   كما أوضح أن "هناك المئات من النساء في السجن مع أطفالهن. بمعنى آخر، هناك أمهات يتم القبض عليهن أمام غرف الولادة وإرسالهن إلى السجون مع أطفالهن حديثي الولادة. هناك مدانون يبلغون من العمر 80 عامًا لا يمكنهم الاعتناء بأنفسهم".     وبشكل عام ذكر طانري قولو أنه "يوجد في تركيا 270 ألف معتقل ومحكوم عليهم، 270 ألف معظمهم مضطهدون في السجون وملاحقون ويتم ذلك بشكل ممنهج وأعضاء حزب العدالة والتنمية لا يريدون الاستماع إلى ذلك".   ورغم ما تكشف عنه التقارير المحلية والدولية من انتهاكات في السجون التركية، ليس هناك استجابة من الحكومة لتحسين الأوضاع، بل قد يتعرض من يفتح هذا الموضوع للضرر.   وعندما ظهرت إلى السطح قضية “التفتيش العاري” في السجون التركية، ثار نواب حزب العدالة والتنمية لنفي الأمر، لكن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية، أقرت بوجود تفتيش عار في السجون، وقالت إنه يتم بضوابط محددة.       ورفعت الحكومة التركية نصيب قطاع السجون في الموازنة العامة إلى نحو 7 مليارات ليرة (997 مليون دولار)، لتتفوق بذلك على الموازنات المخصصة لوزارات البيئة والصناعة والطاقة رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.   وكانت غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كشفت في وقت سابق عن تخطي عدد نزلاء السجون في تركيا عدد سكان 27 ولاية بالبلاد.