وافق مجلس مديري البنك الأفريقي للتنمية على توفير تمويل بقيمة 83 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من دعم النمو الأخضر في قطاع الكهرباء في مصر. وأوضح البنك، أن هذا التمويل يعد جزءا من الدعم المخصص بميزانية البنك للحكومة المصرية لتعزز البنية التحتية بقطاع الكهرباء، والمتوقع أيضا أن يدعم القطاع الخاص ويسرع عملية التعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد. وأشار إلى أن البرنامج يهدف لتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكذلك الحوكمة، كما سيدفع قدما الإمداد بالطاقة النظيفة لتعزيز النمو الأخضر، لافتا إلى أن الإصلاحات الناجحة التي اعتمدتها مصر في القطاع قادت نحو استثمارات أكبر للقطاع الخاص في مشروعات مرفق الطاقة المتجددة.