رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس، إلغاء قانون باراك أوباما التاريخي للتأمين الصحي، وحافظت على التغطية الصحية التي يستفيد منها ملايين الأميركيين. ويمثل قرار المحكمة، الذي اتخذ بأغلبية أصوات سبعة من أصل تسعة قضاة، صفعة بأثر رجعي للرئيس السابق دونالد ترمب الذي حاول بكل الوسائل قمع القانون الرمزي لسلفه الذي يُسمى رسميا قانون الرعاية معقولة الكلفة والمعروف باسم "أوباماكير". واستند قرار المحكمة، وهو الثالث المخصص لهذا القانون، على حجة إجرائية مفادها أن تكساس والولايات الجمهورية الأخرى التي قدمت الطعن لم يكن لها ما يبرر ذلك. وكان الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن قد دان هذه المحاولة الأخيرة من قبل الجمهوريين لإلغاء قانون ثبت أنه مفيد لا سيما خلال وباء كوفيد-19. بشكله الأصلي، كان قانون "أوباماكير" يرغم جميع الأميركيين حتى أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة على الانضمام إلى التأمين تحت طائلة دفع غرامات مالية، ويرغم الشركات على تأمين كل الزبائن المحتملين مهما كانت حالتهم الصحية. هذا الإصلاح أتاح تقديم تغطية طبية لحوالي 31 مليون أميركي لم يكن لديهم أي تأمين طبي قبل ذلك، لكن الجمهوريين لطالما اعتبروا أن التأمين الإجباري يعد استغلالا لسلطة الحكومة. بالتالي فإن أول طعن قدموه استهدف هذا "التفويض الفردي". وكانت المحكمة العليا صادقت عليه في 2012 معتبرة أن الغرامات المالية يمكن اعتبارها ضرائب وبررت تدخل الدولة. وعند وصوله إلى البيت الأبيض، حاول ترمب إلغاء القانون في الكونغرس لكنه تعرض لنكسة قوية. وكان النواب الجمهوريون تمكنوا من تعديله عام 2017 وخفضوا الغرامات إلى الصفر. حينها، قدمت عدة ولايات جمهورية طعونا أمام القضاء باعتبار أن القانون لم يعد قائما. في ديسمبر 2018 وافقهم قاض في تكساس الرأي معتبرا أن القانون غير دستوري. هذا القرار هو الذي رفضته المحكمة العليا الخميس. وكتب القاضي التقدمي ستيفن براير باسم غالبية زملائه: "لم نبت في مسألة صلاحية القانون وإنما بأن تكساس والمدعين الآخرين غير مؤهلين لطرحه". وأضاف: "لم نقرر مسألة صلاحية القانون، لكن تكساس والمدعين الآخرين ليسوا مؤهلين لطرح ذلك".