أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء على الحاجة الماسة إلى المنهجيات والقواعد العلمية التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي والتميّز الوظيفي وتنمية القدرات وحوكمة الممارسات الإدارية في كافة بلدان العالم، داعيًا إلى تشجيع التحالفات الاستراتيجية مع المنظمات والمعاهد الإقليمية والدولية من أجل بناء منظومة نموذجية للإدارة العامة قادرة على تطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الثاني لشبكة "مينابار" في العاصمة التونسية تونس في الفترة من 6-9 أكتوبر تحت رعاية رئيس الوزراء التونسي السيد حبيب الصيد وبتنظيم من معهد الإدارة العامة بالبحرين (BIPA) والمعهد العربي للحوكمة بتونس(AGI)، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ونوّه المطوع إلى أهمية مضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى الارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير السياسات العامة وصنع القرارات الحكومية التي تصب في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين قد نجحت بفضل دعم قيادتها الرشيدة ومؤازرة حكومتها الموقرة في تحقيق تطوّر إداري غير مسبوق في مجال السياسات الإدارية والإجراءات العملية بصورة تضمن التطبيق الصحيح الخاضع لمستوى عالٍ من المراقبة والمحاسبة وتعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق مؤشرات التميّز والجودة في عمل مؤسسات القطاع العام، الأمر الذي مكّن مملكة البحرين من وضع بصمة لها على الخارطة الدولية للإدارة العامة. كما صرح سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة رئيس شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة "مينابار" بأن الحكومات العربية أجمعت في المؤتمر الثاني على أهمية تطوير الإدارة العامة مفهوماً وتطبيقاً، من أجل تأصيل التميّز والكفاءة والجودة في الأداء الحكومي والارتقاء به إلى المستوى الذي يتواكب مع طموح المواطن العربي، مشيراً إلى أن العصر الذي نعيش فيه اليوم لا تقل فيه أهمية الوظيفة الحكومية عن غيرها من وظائف المؤسسات الأخرى، بل على العكس أصبح نجاح الوظيفة الحكومية مقترناً بمدى تحقيق الدول لمؤشرات التميّز والجودة والفاعلية في الأداء. وأشار بن شمس إلى أهمية تطوير القدرات البحثية في مجال علوم الإدارة العامة لقدرتها على التأثير في السياسات العامة، ودعم القدرات الإدارية لتصبح مرجعاً للبحوث التطبيقية في الإدارة العامة والتميّز الحكومي، وعرض المبادرات الوطنية وإرساء الشراكات بين الأعضاء لتبادل أحسن الممارسات عن طريق مشاريع مشتركة ذات منفعة تبادلية، مضيفًا في الوقت نفسه إلى أن الشبكة تولي أهمية قصوى لدعم العمل المشترك بين الممارسين والأكاديميين وبين القطاعين الحكومي وغير الحكومي في بلورة حلول للشأن العام والسياسات العام، والذب تبلور جليًا في المؤتمر الحالي الذي أٌقيم تحت عنوان "دور المواطنين والمنظمات في البناء المشترك للعمل الحكومي". وشهد اليوم الأول من المؤتمر عقد جلسة عامة تحت عنوان البناء المشترك للعمل الحكومي في المنطقة العربية، إلى جانب عدد من الجلسات المتوازية حول عدة موضوعات أبرزها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء المشترك مع المواطنين، والحوكمة المحلية، والبناء المشترك والتنمية المستدامة، والجوانب القانونية للبناء المشترك، والإبداع والحوكمة الإلكترونية، وبناء القدرات، والبناء المشترك والبيئة، وسيستمر المؤتمر بعقد جلساته وورش عمله خلال اليومين القادمين.