أعلنت شركة أملاك، الذراع الاستثماري العقاري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عن دعم المستأجرين الذين اضطروا لوقف أنشطتهم التجارية عن طريق إعفائهم من دفع الإيجار خلال فترة الإغلاق، إذ يأتي ذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية المتمثلة في عدد من مبادرات الدعم من قبل الجهات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على دعم التجار بنفس النهج وروح التكافل المجتمعي. ولطالما حرصت شركة أملاك على المساهمة في تعزيز النظام الاقتصادي الصحي بغية تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي عن طريق التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وتجاوز تأثيرها بأقل الخسائر الممكنة. وتعقيبًا على ذلك، صرح يوسف الذوادي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك قائلاً: «نود بداية أن نثمن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ونشيد بحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة». وأضاف قائلاً: «وسعيًا منا للحفاظ على قيمة الاستثمارات العقارية المدارة من قبل الشركة، فإنه يتعين علينا أن نؤسس علاقة مستدامة مع مستأجرينا. لذا، فإننا نؤكد على تقديمنا الدعم اللازم للمستأجرين المتضررين، مع الحفاظ على استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. كما سنحرص على متابعة آخر المستجدات في الساحة المحلية وتمديد هذا الدعم إن لزم الأمر حسب القرارات الصادرة». ويجدر بالذكر أن شركة أملاك قد عمدت العام الماضي لإنشاء صندوق دعم بقيمة تفوق النصف مليون دينار بحريني، وذلك بهدف مساندة المستأجرين المتضررين ماليًا عن طريق تقديم برامج دعم متعددة للمستحقين.