رويترز - امتدت احتجاجات عنيفة بدأت الأسبوع الماضي بضاحية السيجومي، غرب العاصمة، على عنف الشرطة إلى أحياء شعبية أخرى في المدينة مساء الأربعاء، في تصعيد للغضب المتنامي على حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي. وفي حي التضامن، وحي الانطلاقة، تجمع شبان وأغلق المحتجون طرقاً، ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة، بينما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم. وتفجرت الاحتجاجات بعد نشر مقطع مصور يظهر شرطياً يسحل طفلاً في السيجومي بعد أن نزع كل ثيابه، ما أحدث صدمة وغضباً شديداً، وشكوكاً في مصداقية خطط إصلاح جهاز الشرطة بعد 2011. وتوفي أيضاً في الأسبوع الماضي شاب في السيجومي، بعد وقت قصير من اعتقاله. وتتهم عائلته الشرطة بالتسبب في قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية. والواقعتان من الأسباب الرئيسية لتفجر الاحتجاجات الجديدة. ودعت 43 منظمة، بينها نقابة الصحافيين، واتحاد الشغل، وهيئة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان إلى احتجاج يوم الجمعة اعتراضاً على إفلات رجال الشرطة من العقاب. ويوم الإثنين الماضي، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها تشعر بالقلق من ادعاءات متكررة عن انتهاكات جسيمة للشرطة التونسية، ودعت السلطات إلى تحقيق جدّي فيها. ‬‬‬ويقول حقوقيون إن تكرار الانتهاكات الجسيمة للشرطة وإفلات مرتكبيها من العقاب يدحض جدية هذه الإصلاحات ويهدد بنسف مكاسب الثورة. ‭‭‭ ‬‬‬وأثناء احتجاجات في يناير (كانون الثاني) الماضي اعتقلت قوات الأمن حوالي 2000 محتج أغلبهم قُصر. وقالت منظمات حقوقية إن المئات منهم تعرضوا لسوء معاملة.