بالتوازي مع مواصلة ميليشيات الحوثي الإرهابية عرقلة مختلف الجهود الرامية لوقف الحرب في اليمن، تتواصل العقبات التي تضعها على طريق إيجاد حل لمشكلة ناقلة النفط المتهالكة «صافر» الراسية قبالة ميناء الحُديدة، والتي يُخشى من تسرب النفط منها، أو حتى انفجارها في أي لحظة. فبعد مناقشات مكثفة أُجريت مع ممثلين عن الميليشيات الانقلابية، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات للتعامل مع الناقلة المهجورة منذ عام 2015، والتي لم تخضع لأي عمليات صيانة منذ ذلك الحين، أوصل الحوثيون المباحثات إلى طريق مسدود، ما دفع الأمم المتحدة إلى الإعراب عن خيبة أملها إزاء موقفهم المتعنت، وحدا بمجلس الأمن لتخصيص جلسة لتناول هذا الملف. وتصر ميليشيات الحوثي على أن تُجري المنظمة الأممية صيانة فورية للناقلة، التي تحمل على متنها ما يتراوح بين 1.1 و 1.2 مليون برميل من النفط، بينما تؤكد الأمم المتحدة أنه يتعين عليها، إجراء تقييم لحجم الأضرار التي لحقت بها، قبل بدء عمليات الصيانة الفعلية، والاضطلاع بأي أنشطة واسعة النطاق، على هذا الصعيد. ويعني التشبث بهذا الموقف من جانب الحوثيين، تراجعهم فعلياً عن تعهد قطعوه على أنفسهم، بالسماح لفريق أممي بالصعود على متن الناقلة، التي بُنيت قبل 45 عاماً، وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، وتقدر قيمة محتوياتها من النفط، بقرابة 40 مليون دولار. وعلى مدار الشهور الأخيرة من العام الماضي، أنفقت الأمم المتحدة ما يقرب من 3.35 مليون دولار للتحضير لمهمة تفقد «صافر»، ولكن المراوغة الحوثية، أدت إلى الحيلولة من دون اتخاذ أي إجراءات فعلية، على هذا المضمار. وفي تصريحات نشرها موقع «تريد ويندس نيوز»، المعني بشؤون الملاحة البحرية، حذر خبراء ومحللون، من خطورة تواصل الموقف الحوثي المتصلب حيال ملف الناقلة، التي تُوصف بأنها «قنبلة موقوتة عائمة» في البحر الأحمر. وأشار الخبراء إلى أن استمرار رسو «صافر» من دون صيانة منذ أكثر من 6 سنوات، أدى إلى تآكل هيكلها وتردي أوضاعها، ما قاد العام الماضي إلى وصول المياه إلى غرفة محركاتها، ما جعلها مهددة بالانفجار، أو الانشطار في أي لحظة. وقالو إن خطورة تراجع الحوثيين للمرة الثانية عن تعهدهم، بالسماح لفرق أممية بتفقد السفينة، تكمن في أن ذلك يتزامن مع تصاعد التحذيرات، من أن منطقة جنوب البحر الأحمر بأسرها، باتت تواجه خطراً متزايداً، قد يؤثر على ملايين الأشخاص، كما أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر آندرسون. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن تطهير المنطقة المحيطة بـ «صافر»، من آثار أي تسرب نفطي قد يستغرق عقوداً، وأن تبعات هذه الكارثة المحتملة، قد تتجاوز حدود البحر الأحمر. وعلى مدار السنوات الماضية، حذرت المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة، من أن مثل هذا التسرب النفطي الكارثي، سيؤدي إلى تدمير مختلف النظم البيئية في البحر الأحمر على الأقل، وضرب قطاع الصيد بشكل كامل هناك، وإغلاق ميناء الحديدة الذي يُعد شرياناً حيوياً لليمن، لما لا يقل عن ستة أشهر.