أظهر بحث جديد أجرته “وحدة الإيكونوميست للمعلومات” (EIU) لصالح شركة المحاماة الدولية “ريد سميث” أن سرقة الملكية الفكرية تشكل مصدر قلق متنامٍ بالنسبة لقادة الأعمال، حيث يتوقع عدد متزايد منهم وقوعه في خلاف تجاري دولي بشأن حقوق الملكيّة الفكرية خلال العامين المقبلين. وكشف البحث أن أسباب المنازعات التجارية للشركات العاملة في الخارج تعزى في المقام الأولى لانتهاك العقود والتخلف عن سداد المستحقات. ووفقًا لتقرير “المياه المضطربة: مخاطر المنازعات التجارية الدولية”، فإن قادة الأعمال يتوقعون أن تغدو قضايا الملكية الفكرية واحدة من أبرز مجالات النزاع التجاري خلال السنوات القليلة المقبلة، ولا سيما في ظل توسيع رقعة نشاطاتهم في الأسواق النامية والناشئة. واستند البحث إلى نتائج استطلاع اشتمل على آراء ما يزيد على 450 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات حول العالم. وتضمنت النتائج الرئيسة أن واحدة من بين كل 4 شركات تعمل في قطاعات مختلفة خاضت نزاعًا تجاريًا دوليًا خلال العامين الفائتين، وقد ارتفع هذا العدد إلى 3 من بين كل 10 شركات تعمل في قطاعي النقل والشحن. كما خاض 3 من بين كل 10 (29%) أوروبيين مشمولين في الاستطلاع نزاعًا على مدى العامين الفائتين مقارنة مع واحد من بين كل 5 (21%) في آسيا والمحيط الهادئ، و25% في أميركا الشمالية. وأن الشركات الكبيرة هي أكثر عرضة لخوض النزاعات التجارية من الشركات الصغيرة: حيث طال النزاع التجاري خلال العامين الفائتين 19% من الشركات الصغيرة التي لا تتجاوز عائداتها السنوية 250 مليون دولار أميركي، وذلك مقابل 34% من الشركات الكبيرة التي تتجاوز عائداتها السنوية 10 مليارات دولار أميركي. كما خاض ربع المشاركين في الاستطلاع (24%) نزاعًا تجاريًا دوليًا نتيجة التخلف عن سداد المستحقات في الأسواق المتقدمة و23% في أسواق بلدان البريكس. وتؤكد 3 من بين كل 10 شركات (31%) أن انتهاك العقود هو السبب الأكثر شيوعًا للمنازعات التجارية الدولية في الأسواق المتقدمة؛ وانحسرت هذه النسبة إلى 28% في الأسواق سريعة النمو خارج نطاق مجموعة “البريكس”، و27% في بلدان هذه المجموعة. كما تتوقع ثلث الشركات العاملة في الخارج مواجهة قضية تتعلق بسرقة حقوق الملكية الفكرية في بلدان البريكس وغيرها من الأسواق الأخرى سريعة النمو خلال العامين المقبلين. كما أشار 3 من بين كل 10 (30%) مسؤولين عاملين في قطاع النقل والشحن إلى خوضهم نزاعًا تجاريًا دوليًا خلال العامين الفائتين. ويسلط بحث “وحدة الإيكونوميست للمعلومات” الضوء على ضرورة قيام الشركات بتبني سبل واضحة للحل عند نشوب نزاع ما، وإعداد خطط مسبقة لفض المنازعات قبل نشوبها، وإجراء تقييم مفصل للمخاطر استنادًا إلى خطة واضحة لفض المنازعات بدل إضاعة الوقت الثمين في البحث عن الحلول المناسبة عند نشوب هذه المنازعات. وقال شاو إي لي، الشريك الإداري في مكتب شركة “ريد سميث” بدبي، والشريك المتخصص في فض المنازعات الدولية المتعلقة بقطاع الانشاءات والهندسة: “تلجأ الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط بشكل متزايد إلى التحكيم أكثر من التوجه إلى القضاء لفض المنازعات. ويرتبط عدد كبير من هذه المنازعات بقطاع الانشاءات، وهي تتعلق بالدرجة الأولى بقضايا نقض العقود و/أو التخلف عن سداد المستحقات. ومنذ انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ’اتفاقية نيويورك‘ في عام 2006 وبدء سريان قواعد التحكيم الجديدة التي أقرها ’مركز دبي للتحكيم الدولي‘ في عام 2007، برزت دبي كمنصة دولية لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال التحكيم. ولكن ممارسي ومحللي قضايا التحكيم بمنطقة الشرق الأوسط تحدثوا في كثير من الأحيان عن أوجه قصور تعتري نظام المحاكم المحليّة. ولا تزال هناك في الواقع مخاوف عديدة إزاء إنفاذ قرارات التحكيم المحلية والأجنبية من قبل المحاكم المحلية علمًا أنه ينظر لـ ’مركز دبي للتحكيم الدولي‘ على أنه مركز تحكيم محلي. وقد أسهم التقدّم الذي تم إحرازه في تحكيم بعض القضايا مؤخرًا في تعزيز الثقة بدبي كمركز للتحكيم وفض المنازعات التجارية المحلية والدولية”.