أنقرة - هاجم ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحكام القضائية بالإعدام الصادرة بحق قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة قد تعيد العلاقات المصرية - التركية إلى المربع الأول بعد إشارات إلى التقارب بين البلدين مؤخرا. وأشار أقطاي إلى أن "استمرار مصر في أحكام الإعدام في وقت تحتاج فيه إلى المزيد من الدعم الشعبي، والمزيد من إدارة التفهم والتصور الدبلوماسي على صعيد الساحة الدولية بسبب ملف سد النهضة مع إثيوبيا، يشير إلى أن العقل السياسي الجاد معطّل تماما". وأضاف أن "إصدار قرار الإعدام بشكل جماعي بحق المئات من الأشخاص لا يمكن تخيله، فضلا عن الإقرار به، ولا يمكن أن يصدر كأي قرار عادي عن محكمة شفافة عادلة، مهما كانت مزاعم الاتهام مقنعة". وسبب قرار تأيييد إعدام 12 متهما من قيادات الإخوان ضمن قضية اعتصام رابعة، صدمة في الدوائر الإخوانية في تركيا. وجاء حكم محكمة النقض المصرية بتأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر ومحمد بلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وأحمد عارف وإيهاب وجدي محمد ومحمد عبدالحي ومصطفى عبدالحي الفرماوي وأحمد فاروق كامل وهيثم السيد العربي ومحمد محمود علي زناتي وعبدالعظيم إبراهيم محمد، في قضية تدبير اعتصام رابعة. وزعم أقطاي أن "مصر معرضة لخطر الجفاف الشديد وبالتالي المجاعة، بسبب ملء سد النهضة"، محذرا من انفجار اجتماعي في البلاد. ورغم المساعي التي تبذلها تركيا وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان للتقارب مع مصر، فإن جماعة الإخوان لا تزال تقف عقبة في طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، فيما عاودت فضائيات الجماعة بإسطنبول الانتقاد مجددا للسلطات المصرية. ويربط البعض هذا الموقف المثير لأنقرة بتمسك القاهرة بمطالبها لجهة ربط التطبيع بين الطرفين بجملة من الخطوات من بينها تسليم مطلوبين، وأيضا انسحاب القوات التركية من ليبيا. وأكدت مصادر إعلامية تأجيل مصر لقاءات جديدة مع تركيا بسبب عدم تنفيذ شروطها، ومماطلة أنقرة في اتخاذ إجراءات عملية تعكس جديتها في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة. وأشارت المصادر إلى أن مصر ربطت بين سحب القوات التركية من ليبيا واستئناف اللقاءات الأمنية، وطالبت بتعهدات تركية مكتوبة باحترام سيادة ليبيا. وتبدي مصر تريثا كبيرا في ملف استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، لإدراكها بأنه يخضع لمقاربة تركية ترتبط بمصالحها في المقام الأول، وهو ما يجعل القاهرة تتعاطى بحذر شديد مع أنقرة.