أكد النائب أحمد على، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي بنظيره الرسمي، وتعظيم الاستفادة من قطاعات مجهولة، لتقليل عجز الموازنة وزيادة الفائض الأولي من الحصيلة الضريبية. ولفت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الاتجاه لفرض الضريبة على التجارة الإلكترونية، وتفعيل دور الرقابة الإلكترونية يساهم في مكافحة التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية سبق وأن عرض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خططًا لتعظيم الاستفادة من القطاعات المجهولة. وأشار على، إلى تجربة فرض ضريبة القيمة المضافة بـ14% على الشركات العاملة بمجال النقل الذكي وأبرزها أوبر وكريم، وكذلك مكاتب وكالات السيارات، رغم وجود شلل تشريعي لعدم وجود مادة في قانون المرور تنظم عمل السيارات الملاكي كسيارات أجرة. وأوضح أن نجاح فرض الضريبة على الشركات العاملة بمجال النقل الذكي، يبشر بنجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، خاصة وأن الشركات العاملة عبر الإنترنت تحقق مكاسب وثروات هائلة، تصل أرباحها إلى المليارات، خاصة في العامين الماضيين مع انتشار جائحة كورونا والتي عظمت من أرباح تلك الشركات. ولفت إلى أنه رغم ظهور التجارة عبر الإنترنت منذ بداية الألفينيات، إلا أنها ثقافة مستجدة على مصر، مشيرًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة خارجيًا في العديد من دول العالم على التجارة الإلكترونية.