فشل النظام التركي في وقف تدهور العملة المحلية "الليرة" التي فقدت الكثير من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، خلال السنوات الماضية.   قرارات عديدة اتخذها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لم تتخط كونها مسكنات وقتية، ولم تقدم الدعم اللازم للعملة المحلية.   وتظل احتياطيات البنك المركزي التركي هي الخاسر الأكبر بسبب هبوط الليرة، وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تقع عند مستويات سلبية عميقة عند استبعاد المبادلات مع البنوك الحكومية.     لكن تظل العلامة الفارقة في ظل السياسات الخاطئة في 2019 و2020، عندما استنزفت احتياطيات البنك المركزي من جراء سياسة باعت بموجبها البنوك المملوكة للدولة نحو 128 مليار دولار لدعم الليرة التركية المتراجعة.     وفي عام 2020، هوت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بنسبة 75%، مثيرة بواعث قلق من أزمة في ميزان المدفوعات.   وقبل عام، ناشدت تركيا حلفاءها الأجانب إبرام تمويلات مبادلة لكنها لم تحصل إلا على القليل. وخففت زيادات أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر/أيلول الضغوط الاقتصادية لفترة وجيزة، لكن الليرة لامست منخفضا جديدا في وقت سابق هذا الشهر.     وهوت العملة 17% منذ منتصف مارس/ آذار عندما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان، المنتقد الدائم لأسعار الفائدة المرتفعة، مديرا للبنك المركزي كان يميل للتشديد النقدي ويحظى بالتقدير.     وسعى محافظ البنك المركزي الحالي، شهاب قوجي أوغلو، إلى طمأنة كبار المستثمرين الأجانب بأن المخاوف من خفض أسعار الفائدة مبكرا لا مبرر لها.   أقال الرئيس على نحو مفاجئ 3 محافظين للبنك المركزي خلال عامين، مما أثر سلبا على سمعة المؤسسة وعرّض البلد لخطر أزمة مالية.   وفي 3 يونيو/حزيران الجاري أغلقت الليرة التركية عند أضعف مستوياتها على الإطلاق، مسجلة 8.7 للدولار، بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية سرعت وتيرة تراجع مستمر منذ ثلاثة أشهر وسط حالة من فقد الثقة بين المستثمرين في قدرة السلطات على كبح جماح تضخم في خانة العشرات.   أدت دعوات الرئيس التركي المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض وإقالته المفاجئة لآخر ثلاثة محافظين للبنك المركزي إلى تراجع مصداقية البنك بشدة.