قال رئيس دائرة غسل الأموال بالنيابة العامة أحمد المقحم، إن عقوبة البضائع المغشوشة في وسائل التواصل تصل للسجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال. وأوضح أحمد المقحم خلال لقاء بقناة العربية، أنه بعدما تنتهي جهة الضبط الجنائي من إنهاء إجراءاتها الأولية الاستدلالية حيال المخالف والواقع في جريمة تستدعي النيابة مرتكب تلك الجريمة وتواجهه بالأدلة ومن ثم تتصرف بشأنه حال اقتنعت بتلك الأدلة وإحالتهم إلى المحكمة المختصة والمطالبة بإيقاع أقصى العقوبات. وتابع:"حال اتصل الاعلان بسلوك مجرم وفق الأنظمة المرئية يتم معاقبة وفق النصوص العقابية الواردة في تلك الأنظمة"، موضحة:"من اشتمل إعلانه عن الترويج الساعة مغشوشة سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام الغش التجاري والتي تصل العقوبات إلى السجن 3 سنوات وغرامة مليون وأحيانا تكون بالعقوبتين معا".