قال جيمس بولارد، رئيس مجلس احتياط سان لويس وعضو مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إنه من الطبيعي الحديث عن تشديد السياسة النقدية وزيادة الفائدة في ظل تزايد مخاطر التضخم في الولايات المتحدة.ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس عن بولارد القول “نتوقع عاما جيدا، وإعادة فتح الاقتصاد بشكل جيد. لكن هذا أيضا عام يشهد تضخما أكبر من توقعاتنا ولذلك أعتقد أنه من الطبيعي أن نتحدث بلغة أكثر تشددا عن السياسة النقدية”.وقال بولارد إن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الفيدرالي “فوجئت بالازدهار القوي خلال الشهور الستة الماضية. إذا نظرت ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن المجلس في كانون الأول (ديسمبر) 2020 ستجد أننا كنا نتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 4 في المائة خلال 2021 ولكننا الآن نتوقع نموه بمعدل 7 في المائة”.وأشار بولارد، الذي كان يتحدث في مقابلة مع قناة “سي.إن.بي.سي” التلفزيونية الأمريكية إلى أن رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي فتح رسميا باب النقاش بشأن تشديد السياسة النقدية خلال الاجتماع الدوري الأخير، وسيكون في مقدور كل شخص التعبير عن وجهة نظره.وكانت البيانات الصادرة عن مجلس الاحتياط الاتحادي بعد اجتماع الأربعاء الماضي قد أشارت إلى أن بولارد يتوقع زيادة أسعار الفائدة في 2022.وقال بولارد إنه يتوقع بدء زيادة الفائدة في 2022 على أساس توقعه وصول معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 3 في المائة ثم إلى 2.5 في المائة خلال العام المقبل، في حين أن معدل التضخم الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي يبلغ 2 في المائة فقط.إلى ذلك، ارتفع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين ليتجاوز الحد الأقصى للنطاق، الذي يستهدفه مجلس الفيدرالي، لأسعار الفائدة الرئيسة وهو 0.25 في المائة، في ظل إقبال المستثمرين على سندات الخزانة، انتظارا لبدء رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى ارتفاع العائد على السندات ذات العامين بمقدار 7.3 نقطة أساس إلى 0.282 في المائة، وهو أعلى مستوى للعائد منذ 7 نيسان (أبريل) 2020.كما يزيد العائد الآن بمقدار عشر نقاط أساس عن مستواه 11 حزيران (يونيو) الحالي، ليسجل أعلى زيادة أسبوعية من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. في الوقت نفسه تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات الـ30 عاما بمقدار تسع نقاط أساس إلى 2.002 في المائة، أمس.وبدأت التغيرات في أسعار العائد على سندات الخزانة الأمريكية منذ الأربعاء الماضي بعد انتهاء اجتماعات لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية، والإشارة إلى احتمالات تشديد السياسة النقدية وسحب إجراءات التحفيز النقدي، التي تم إقرارها في آذار (مارس) 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.وفي سياق متصل بالسياسة النقدية العالمية، قدم قطاع استثمار الثروات في بنك أوف أمريكا “ميريل لينش” وبنك كريدي سويس توقعات مستقبلية لأول زيادة في معدل الفائدة في المملكة المتحدة منذ تفشي جائحة كورونا.ويتوقع المصرفان زيادة بدءا من الربعين الثاني والثالث من العام المقبل على التوالي بعد أن استبعدا سابقا تحركا قبل 2023.وتأتي هذه التقديرات في أعقاب زيادة غير متوقعة في التضخم أكبر من الـ 2 في المائة، التي يستهدفها “بنك أوف إنجلاند” (البنك المركزي) للمرة الأولى منذ نحو عامين وتسارع النمو الاقتصادي، الذي يوفر مزيدا من فرص العمل.وتعكس التوقعات تفاؤلا متزايدا بأن بريطانيا ستتعافى سريعا من أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون. وخفف صانعو السياسة المالية في “بنك أوف إنجلاند” وتيرة التحفيز الشهر الماضي، ويمكن أن يعطوا تلميحات بشأن الوقت، الذي سيتعين عليهم فيه تشديد السياسة النقدية بعد اجتماع الأسبوع المقبل.من جهة أخرى، قال مصرف دويتشه بنك، أكبر البنوك في ألمانيا في بيانات صادرة للمرة الأولى أمس، إن موظفات البنك في الولايات المتحدة يمثلن نحو 21 في المائة من مناصب الإدارة العليا في البنك.وبالنسبة للولايات المتحدة ككل، أفادت البيانات بأن 37 في المائة، من الموظفين هم سيدات و8 في المائة من السود.ولا يوجد موظفون من آسيا أو من أمريكا اللاتينية من بين القيادة العليا والتنفيذية، على الرغم من أن الآسيويين يمثلون نحو 28 في المائة، من القوى العاملة للبنك الألماني، بينما يمثل الأشخاص من أمريكا اللاتينية أكثر قليلا من 9 في المائة.ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس، عن البنك في بيان قوله إن دويتشه بنك يعتزم نشر الأرقام، وهي ملخص أرقام يقدمها سنويا إلى لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية كل عام.وأضافت أن البنك، الذي لم يكشف عن العدد الإجمالي للموظفين في الولايات المتحدة، رفض تقديم أرقام محددة، تقف وراء هذه النسب المئوية، كبقية عديد من شركات وول ستريت، التي وافقت على القيام بذلك في الأشهر القليلة الماضية.