يصوت مجلس الشورى في جلسة مقبلة، على توصيات لجنته المالية الخاصة بالتقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 41-1442، وتتدارس اللجنة المالية توصية بناءً على مطالبة نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس فهد التخيفي، والذي دعا هيئة السوق المالية، إلى دعم الشركات المملوكة للجهات الحكومية ودعم المستثمرين. ودعا التخيفي إلى أهمية التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص والجهات الحكومية ذات العلاقة لحصر الشركات المملوكة للجهات الحكومية، ودراسة إمكانية طرحها وإدراجها في السوق المالية، وقال: إن هذا الأمر سيزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الحاليين والمحتملين سواء كانوا محليين أو أجانب، والشركات المملوكة للحكومة والمدرجة بسوق الأسهم تتميز بأدائها (مثل سابك وSTC وغيرها). وعلى مستوى أداء الشركات الحكومية المساهمة، يرى التخيفي أهمية مطالبته في رفع كفاءة تلك الشركات وزيادة حوكمتها، وعلى مستوى المستثمرين، قال: قد يتميز عدد من الشركات المملوكة للجهات الحكومية باحتكار بعض الخدمات أو المنتجات والتي تحقق عوائد مجزية وطرحها وإدراجها في السوق يسهم في تنويع الاستثمارات للمساهمين، وتوزيع مصادر الدخل، وكذلك توفير أموال للحكومة. مشيراً إلى أن هيئة السوق المالية تبذل جهداً مميزاً سواء لتنظيم السوق المالية، أو في مجال التطور المستمر في بيئة العمل، وتُعتبر نموذجاً مُميزاً وعملاً مؤسسياً، ويرى التخيفي أهمية قيام هيئة السوق المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركة السوق المالية لتقديم حوافز إضافية من شأنها زيادة نسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصفر من إجمالي الشركات المدرجة في السوق المالية لتصل إلى 50 % مع العام 2025، بحيث تغطي هذه الحوافز مراجعة متطلبات الطرح والإدراج، ورفع مستوى الوعي حول مزايا طرح الأسهم، وتسهيل عملية الإدراج أو خفض التكلفة، وتقليل الطلبات وتحسين خطوات الإدراج والوصول للسوق المالية. واقترح التخيفي على الهيئة تعزيز حجم تداول الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي لتصل إلى 45 % من حجم التداول مع العام 2025 لتتميز الهيئة في هذا المجال، كما حققته في نسبة التملك للمستثمر المؤسسي التي وصلت إلى 96 % للربع الرابع 2020، وهذا أعلى من المتوسط العالمي وجيد، مقارنة بأداء الأسواق المالية الإقليمية والدولية. إلى ذلك يقترب الشورى من إقرار توصيات اللجنة المالية، التي تضمنت مطالبته هيئة سوق المال وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغير، كما رأت اللجنة في توصياتها أهمية قيام الهيئة بتعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، مشيرةً إلى أن تحفيز الاستثمار الأجنبي سيسهم في زيادة حصة المستثمر المؤسسي، مؤكدةً أهمية بذل المزيد من الجهود لإيجاد بيئة جاذبة على المستوى التنظيمي أو مستوى الحوكمة والشفافية أو من ناحية تنوع المنتجات الاستثمارية، إضافةً إلى أهمية تسويق السوق المالية السعودية إعلامياً.