أعلن البنك الدولي اليوم (الجمعة) أنه قرر منح المغرب قرضا بقيمة 450 مليون دولار، يخصص لدعم الإصلاحات الجارية في البلاد، الرامية إلى تعزيز الخدمات المالية والرقمية، بحسب الاعلام الرسمي. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بيان للبنك الذي يوجد مقره بواشنطن، قوله إن الأمر يتعلق بقرض ثان من سلسلة من ثلاثة تمويلات لدعم سياسة تنموية في ميدان الاندماج المالي والرقمي، تتوخى توسيع استفادة الأفراد والمقاولات المالية من والبنيات التحتية الرقمية، وريادة الأعمال الرقمية. وقال مدير البنك الدولي للمنطقة المغاربية، جيسكو هينتشل، بحسب ما جاء في البيان "لقد أثرت أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بشكل أكبر على الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما النساء والشباب والعاملين في القطاع غير المهيكل والمقاولات الصغرى"، مشيرا إلى أنه بالنسبة لهذه الشرائح من المجتمع، فإن تحسين الولوج المالي والرقمي لعب دورا مهما للتخفيف من حدة إقصائهم الاجتماعي إبان الأزمة. وأضاف أن البرنامج الحالي يكرس استجابة المغرب الطارئة لجائحة (كوفيد-19) من خلال إرساء الأسس اللازمة لتحسين الولوج إلى الخدمات الرقمية غير الورقية، إلى جانب إصلاحات تحويلية تتوخى خلق فرص على المدى الطويل، فضلا عن تعزيز المتانة المالية للأسر والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأشار البنك الدولي إلى أنه علاوة على ذلك، سيساهم هذا البرنامج في تعزيز حلول مبتكرة للتمويل، مثل التمويل التشاركي، وهو قطاع ناشئ "يتبوأ فيه المغرب مراكز الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مبرزا ضرورة إحداث أدوات رقمية لتسهيل التعرف على المستفيدين من المساعدة الاجتماعية، فضلا عن تيسير الأداء غير النقدي في إطار برامج التحويل النقدي. وخلص البنك إلى أن تعزيز البنيات التحتية الرقمية والولوج إليها يشكل دعامة أساسية لبرنامج الاندماج المالي والرقمي، وركيزة للنموذج التنموي الجديد بالمغرب، مضيفا أن سبل العيش لدى النساء تأثرت سلبا إبان الجائحة، وهو ما يجعل هذا البرنامج يعطي الأولوية لإدماج النساء والولوج إلى الفرص الاقتصادية، تحقيقا للازدهار المشترك.