جاء ذلك في إفادة أدلى بها "مو ثون"، الجمعة، أمام الجمعية العامة للمنظمة الأممية، عقب تصويت أعضائها على قرار يدين أعمال العنف التي يرتكبها الجيش منذ انقلابه في ميانمار، ويطالب بالإفراج عن المحتجزين تعسفيا ومنع تدفق الأسلحة إلى البلاد. السفير الأممي الذي اعلن انشقاقه عن النظام العسكري في بلاده، يوم 26 فبراير الماضي، رحب بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة، قائلا "هذه خطوة مرحب بها لكنها تقل كثيرا عن التوقعات ". وأضاف "حكومة الوحدة الوطنية تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة ضد الجيش لتخفيف العنف ووقف قتل الطغمة العسكرية لأبناء الشعب". وتابع "مو ثون" قائلا "منذ أكثر من 130 يومًا مرت علي الانقلاب العسكري ، لا توجد علامة على أن الجيش يخفف من حملته القمعية ولا يزال يتجاهل دعوات المجتمع الدولي". وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية من معارضي المجلس العسكري في ميانمار، وتتضمن أعضاء البرلمان المخلوعين والأقليات العرقية. في سياق متصل أكد السفير المنشق أن "الشعب لن يستسلم، والجميع داخل ميانمار وخارجها مصممون على إنهاء الحكم العسكري غير القانوني واستعادة الديمقراطية". واعتمدت الجمعية العامة القرار بأغلبية 119 دولة، وامتناع 36 عن التصويت، من بينها مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والجزائر وإيران، وبنغلاديش، والهند، والصين، ورفض دولة واحدة، هي بيلاروسيا. القرار الذي صاغته دولة "ليختنشتاين" بدعم من 58 دولة عضو بالجمعية العامة بشأن الوضع في ميانمار، أدان "أعمال العنف التي يمارسها الجيش منذ انقلابه العسكري علي السلطة المدنية ديمقراطيا مطلع فبراير (شباط) الماضي". كما طالب القرار الدول الأعضاء، بمنع تدفق الأسلحة إلى ميانمار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا وفي مقدمتهم الرئيس، وين مينت، ومستشارة الدولة، أونغ سان سوتشي، وإنهاء حالة الطوارئ والسماح بانتقال ديمقراطي مستدام في البلاد. وعقب التصويت على القرار، برر بعض ممثلي الدول الممتنعة عن التصويت للقرار، موقفهم بأنه "لم تجر مناقشات موسعة بشأنه، وأنه يفتقر إلى الشفافية ولم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشة محتوياته". وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير إلزامية لكنها تكتسب أهمية لكونها تعكس إرادة وتوجهات المجتمع الدولي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.