أكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن ثمة مسَلمات وركائز انتهجتها الدولة، منذ لحظة قيام اتحاد دولة الإمارات، تتمثل في تحقيق التنافسية العالمية على مختلف الصعد، لاسيّما في قطاع التعليم، لما له من دور جوهري في إحداث طفرة تنموية، لمواكبة مستجدات النموّ الاقتصادي والمعرفي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، وهو ما يحتم علينا جميعاً العمل معاً، مؤسسات أو أفراداً للوصول إلى المبتغى. جاء ذلك خلال جلسة العمل الثالثة التي قدم فيها الحمادي ورقة بعنوان واقع التنوع في مسارات التعليم في دولة الإمارات التي تأتي في اليوم الثاني والأخير ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث الذي ينظمه المركز الإقليمي للتخطيط التربوي تحت عنوان التعليم للمستقبل - من التخطيط إلى التطبيق، الذي أقيم في قاعة الرازي بكلية الطب بجامعة الشارقة، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. حضر المؤتمر علي بن عبد الخالق القرني، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، ومروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وعلي ميحد السويدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإدارية، وخولة المعلا الوكيلة المساعدة لقطاع المناهج والتقييم، والدكتور حمد الهمامي، مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي في بيروت، وعدد من المسؤولين في الوطن العربي، إلى جانب نخبة من الخبراء والمهتمين في الشأن التعليمي. وقال الحمادي: إن ثمة تحديات وعوائق تواجه أنظمة التعليم في دول المنطقة، ويجيء هذا المؤتمر ليستدعي أصحاب الخبرات والكفاءات العلمية والتعليمية وخبراء التعليم، ليدلي كل منهم بدلوه وفق الأطر العلمية الممنهجة، للاستفادة من آرائهم وأفكارهم وتجاربهم، بهدف تحديث الأنظمة التعليمية ومواجهة التحديات، وصولاً إلى تحقيق الريادة في مدارسنا، وهو هدف تسعى إليه وزارة التربية في الدولة، في ظل الدعم المستمر لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ حكام الإمارات. وأضاف مخاطباً الحضور: إن التعليم يتربع على عرش اهتمامات دولة الإمارات، في ظل الدعم المستمر والمتنامي لدفع عجلة التعليم إلى منصّات التفوق والصدارة. مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم، وتحقيقاً لهذا التوجه، وضعت خطة تعليمية طموحة 2015-2021، لتحقيق الريادة التعليمية عبر إجراء تغييرات جذرية وفعلية في نظم التعليم بالدولة، وهو ما شرعنا به العام الماضي، وأصبح الآن في خضم التفعيل والتطبيق. وذهب الحمادي إلى أن تحقيق متطلبات سوق العمل في الدولة، يستوجب علينا العمل معاً سواء وزارة التربية والتعليم أو المؤسسات الأكاديمية والجامعية، وأصحاب الخبرات التعليمية، وفق خطة متكاملة للخروج بتصورات واضحة المعالم عما يتطلبه السوق، وتخريج جيل مؤهل كفؤ يلبّي هذه الاحتياجات، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يمكن الوصول إلى رؤية تعليمية صائبة، إذا كان هناك خلل أو عمل منفرد لكل جهة. ووصف مجال التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في قضايا التعليم بأنه جيد ومتواصل، ولكن الظروف المحيطة بنا تتطلب منا تفعيل هذا التعاون ليكون أكثر من مجرد لقاءات، إلى تحديد أطر فعلية للاستفادة من تجارب تلك البلدان في مجال التعليم، لافتاً إلى أن وزارة التربية عند وضعها لخطتها التعليمية، أخذت في الحسبان مواءمة التجارب التعليمية العالمية المتطورة مع ظروف الدولة واحتياجاتها وأوضاعها اقتصادياً واجتماعياً ومعرفياً. وعقب الجلسة جرى فتح باب النقاش والحوار بين الحضور والوزير، حيث تم التطرق إلى موضوعات مهمة أثرت الجلسة، وأجاب خلالها عن استفسارات وطرح الجمهور من المختصين في الشأن التعليمي. وتضمّنت الجلسة الرابعة والأخيرة من المؤتمر التي جاءت تحت عنوان التعليم ومتطلبات سوق العمل ورقة عمل للدكتور خالد حمد الباكر مدير إدارة مراجعة أداء المدارس بهيئة المؤهلات الوطنية وضمان الجودة في مملكة البحرين.