كشف حسين الشيخ وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة أجرت مؤخراً مسحا شاملا للفئات العمرية المسجلة في الضمان الاجتماعي والمستفيدين من المساعدات المالية الشهرية، وأظهرت النتائج أن 15 ألف حالة من إجمالي 42 ألف حالة تأتي من الفئة العمرية القادرة على العمل. جاء ذلك خلال المجلس التوعوي لفئة القادرين على العمل من مستحقي الضمان الاجتماعي الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، في نادي ضباط شرطة دبي، ضمن مبادرة العمل حياة، وبحضور حسين الشيخ وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعية، والدكتور سيد محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع المنافع المالية والتمكين بهيئة تنمية المجتمع بدبي وحمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعبدالله الكمالي واعظ في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري، وسحر عبدالله مدير أول في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدد كبير من المشاركين. وأضاف حسين الشيخ أن 36% من مستحقي المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية من ضمن الفئة العمرية القادرة على العمل الممتدة من 18 وحتى 60 عاما. وأوضح أن الدراسة الملحقة بالبحث بينت أن هذا العدد يشمل مجموعة كبير من الحالات فوق سن 40 وحتى 60 عاماً وهؤلاء حظوظهم في التوظيف ضعيفة وخصوصا في القطاع الخاص بسبب قدرتهم على العطاء أقل من الشباب دون هذا العمر، كما يشمل سيدات يقطن في مناطق نائية أو بعيدة فيصعب عليهن التنقل كل يوم من مسكنهن إلى مقر العمل. أشار إلى أن الوزارة تركز حاليا على إيجاد وظائف مناسبة للحالات التي يمكنها العمل بشكل فعلي عبر تعاونها مع مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص، و دفعهم إلى مجموعة من الندوات والمتلقيات التوعوية للبحث عن عمل بأنفسهم. وأشار الشيخ إلى أن الوزارة تستعد بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي لتنظيم معرض توظيف موسع تتواجد به الجهات الحكومية والخاصة كافة، ومن المتوقع ان يعقد في ديسمبر المقبل. وناقش المجلس الذي ضم نخبة من المتحدثين وهم حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعبدالله الكمالي واعظ في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وسحر عبدالله مدير أول من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، جوانب مختلفة حول أهمية العمل والإنتاج. وأكد حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى أن قضية الضمان الاجتماعي ستكون أحد أهم المواضيع التي ستطرح للنقاش خلال الدورة المقبلة للمجلس والتي تبدأ أعمالها نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأوضح أن طرح القضية هنا لن يركز على توسيع قاعدتها، بل المطالبة بقصرها على غير القادرين على العمل وليس غير الراغبين في العمل. وأوضح الرحومي أن أحد أهم تحديات زيادة المواطنين في القطاع الخاص هي عدم الشعور بالأمان الوظيفي، على عكس الوظائف الحكومية. واعتبر الرحومي قانون العمل وآليات زيادة نسب المواطنين في القطاع الخاص غير مفعلة بالشكل الملائم، ضارباً مثلاً بوظائف السكرتارية التي يمكن أن يتم تسكين عدد كبير من المواطنين فيها، كما هو الحال في وظائف مندوبي العلاقات العامة، إلا أن تأشيرات العمل الخاصة بهذه الوظيفة لاتزال تصدر وبأعداد كبيرة. وفي كلمته خلال الملتقى شجع حمد الرحومي الشباب والشابات الحضور من متلقي المساعدات الاجتماعية في إمارة دبي، على العمل والإخلاص فيما وكل إليهم من مهام. وأشارت سحر عبدالله مدير أول بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أن المؤسسة تدعم رواد الأعمال من المواطنين في المجالات والتخصصات كافة، وأي فرد لديه فكرة تدعمه وتساعده في تنفيذ وتطوير مشروعه، ومنذ انطلاق أعمالها وحتى العام الجاري دعمت ما يزيد على 18 ألفاً، و500 رائد أعمال. وأكد عبدالله الكمالي خلال المجلس أن العمل يعتبر من أعظم أبواب الأجر والثواب للإنسان، وعلينا أن لا نكون فئة اتكالية نركن على الآخرين، وأن يكون ذا همة وصاحب انتاجية يمقت الكسل، وأن يسهم في بناء الوطن.