أفادت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن العديد من المصانع العالمية والشركات بدأت بالفعل في تصنيع السيارات الكهربائية وفق المواصفات الخليجية، وقد وردت العديد من الاستفسارات من المصانع والشركات بشأن اشتراطات توريد السيارات الكهربائية لمملكة البحرين، مما يؤكد رغبة هذه الشركات في توريد السيارات الكهربائية إلى السوق البحريني في أقرب فرصة بعد تطبيق القرار. وأوضحت في رد له على سؤال لـ«الأيام» أنه لا توجد طلبات للاستيراد للغرض التجاري حتى الآن، وذلك لكون اللائحة لم تدخل حيز التنفيذ، إذ تم نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يناير 2021، حيث تنص المادة الثانية من القرار على أنه يتم تنفيذ أحكام القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي أنه سوف يتم تطبيق القرار بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021، ولكن هناك عدد من الملفات الفنية التي استقبلتها منصة المطابقة الخليجية والتي تقدمت للحصول على الشهادة المطلوبة لدخول مملكة البحرين من خلال منصة هيئة التقييس لدول لخليج العربية وهذا مؤشر ممتاز. وأكدت أن السيارات الكهربائية تعتبر سيارات صديقة للبيئة إذا ما قورنت بالسيارات التي تعمل بالجازولين والديزل، إذ إن السيارات الكهربائية تساهم بشكل أساسي في خفض الانبعاثات الكربونية فهي لا تصدر أية انبعاثات تساهم بظاهرة الاحتباس الحراري لأنها تعتمد على بطارية لتشغيل محركها ولا تحرق أي وقود داخليًا، كما إنها تتطلب كميات أقل من السوائل الأكثر تلويثًا مثل زيت المحرك والسوائل المبردة، وأيضًا تعمل ببطاريات يمكن تدويرها وإعادة استخدامها، وذلك لتخزين الطاقة في السيارات الكهربائية، إذ إن السيارات الكهربائية تتميز بالهدوء فهي لا تصدر أصوات مزعجة أو ضجيج. وقالت إنه «تم العمل ضمن اللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المركبات والإطارات على إعداد لائحة فنية خليجية تتعلق بمواصفات المركبات الكهربائية، وقد قامت اللجنة الوطنية المناظرة لها بإعداد مشروع لائحة السيارات الكهربائية والذي تم الاستناد عليه بشكل أساسي في القرار الوزاري، كما أن التعاون على المستوى الخليجي لا يقتصر على إعداد اللوائح والمواصفات فحسب، بل يتعدى الأمر إلى إصدار شهادات المطابقة الخليجية والتي تعد المتطلب الرئيسي للإفساح عن شحنات السيارات الكهربائية الواردة إلى مملكة البحرين», وأضافت: «أعلنت هيئة التقييس الخليجية منذ يناير الماضي عن بدء استقبال طلبات مصانع السيارات الكهربائية وشواحنها لطرازات السنوات 2020 وما بعدها، عبر البرنامج الإلكتروني لشهادات المطابقة الخليجية، كما وتم توجيه جميع المشغلين الاقتصاديين (التاجر أو المستورد أو المصنعين) بمملكة البحرين بالتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين إشعار مصانع السيارات الكهربائية بتقديم طلبات المطابقة والتسجيل عبر البرنامج الإلكتروني الخليجي والحصول على الشهادة الخليجية قبل توريدها إلى مملكة البحرين». والجدير بالذكر أنه لن يتم الإفساح عن شحنات السيارات الكهربائية وشواحنها للغرض التجاري إلا بعد توفير شهادة المطابقة الخليجية لكل طراز مستورد عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين.