مجلس الشورى سيصوت غداً (الإثنين) على توصية إضافية على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية، مقدمة من الأعضاء عطا السبيتي والدكتور فيصل الفاضل والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة لطيفة العبدالكريم، تطلب من الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة، ويشمل ذلك محطات الوقود والصيدليات. واستندت التوصية على عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء مستحدث تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية، ولم يرد في ذلك أي نص نظامي فالمنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة، فهل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟ ويرى مقدمو التوصية أن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأتِ به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فآيات القرآن الكريم خلت من أي نص يأمر بإغلاق المحلات قبل بداية أوقات الصلاة وأثناءها ما عدا صلاة الجمعة، والأحاديث التي يستند إليها لتبرير الإغلاق مرسلة وواهية الأسانيد وتقابلها أحاديث صحيحة نصت على جواز الصلاة في أي مكان ومنها حديث (أوتيت ما لم يؤت الرسل، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)، والأحاديث الصحيحة الصريحة لم تبين أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، أو أن الصلاة مع الجماعة لا تكون إلا في المسجد، ولم تلزم بإغلاق المنشآت التجارية ومنع الناس من العمل وقضاء حوائجهم. وطبقا لمقدمي التوصية: لا توجد أدلة تشير إلى أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة كان ساریا سواء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في فترة الخلفاء الراشدين، كما لم تقم الدول الإسلامية المتعاقبة بإلزام الناس بذلك، وأن جميع كبار أئمة الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية لم يفتوا بإغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة، كما أن جميع الدول الإسلامية لا تلزم مواطنيها أو المسلمين المقيمين فيها بتعطيل مصالح الناس، فضلا على أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة قد يتسبب في تعطل مصالح المواطنين والمقيمين من ذوي الظروف الخاصة كالمسافر والمريض، لذلك تنبغي الموازنة بين الإغلاق وقت الصلاة والمصالح المرسلة للبلاد والعباد التي تستلزم الأخذ بالرخص الشرعية المعروفة. ويرى مقدمو التوصية أن المعضلة تكمن في إجبار الناس على أمر فيه سعة الإسلام وسماحة الشريعة التي جاءت برفع الضرر المتمثل في تعطيل مصالح الناس، وتفويت حاجات المضطرين أو تأخيرها، وكذلك الإجحاف بحق أصحاب الأموال والأعمال والتجارة.