أعلنت الحكومة التونسية، اليوم السبت، إعادة فرض مجموعة من القيود إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد من المحافظات. وجاء في بيان، نشرته رئاسة الحكومة التونسية على حسابها على موقع فيسبوك، أنه تقرر «ابتداء من يوم غد الأحد 20 يونيو 2021 إعلان الحجر الصحي الشامل وغلق الولايات التي بها نسبة حدوث حالات عدوى تفوق الـ 400 ساكن على 100000 ساكن». كما تضمنت الإجراءات إنشاء مراكز عزل في المحافظات للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية للتكفل بالحالات المكتشفة بصفة مبكرة. ونص القرارات أيضا على «التكثيف من حملات التلقيح الميدانية الموسعة، تسخير هياكل القطاع الخاص لتعزيز قدرات التكفل بالحالات، تسخير الإطارات الطبية الملحقة بوزارات أخرى ووضعها على ذمة وزارة الصحة، تعزيز هياكل الخط الأول للتكفل المبكر بالحالات والحرص على إتاحة التزود بالأوكسجين... والتكثيف من حملات التلقيح الميدانية الموسعة». كان أطباء وسكان في القيروان وسط تونس أطلقوا نداءات استغاثة من أجل تدخل أكثر فعالية من الحكومة والسلطات الصحية في ظل زيادات متسارعة للإصابات بفيروس كورونا المستجد. ووصل وفد حكومي، يضم أعضاء من اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ومدير الصحة الأساسية ومتحدثة باسم وزارة الصحة اليوم السبت، إلى مدينة القيروان التي تشهد أكثر نسبة تفش للوباء مقابل وضع مترد للبنية التحتية للقطاع الصحي. ولا يتوفر في الولاية، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من نصف مليون، سوى 180 سريرا للأكسجين وخمسة أسرة في أقسام الإنعاش، وفق بيانات السلطات الصحية. وقال مدير عام الصحة الأساسية فيصل بن صالح: إن السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا هي الأكثر تفشيا في الولاية، ووصف الوضع الصحي بـ «الصعب». بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، تلقى مليون و517 ألفا و895 شخصا اللقاح من بين حوالي 11 مليون نسمة، ولم يتجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية الـ 391 ألفا.