ذكرت أوساط عقارية، أن هناك عددا من المواطنين والمستثمرين تقدموا بشكاوى لوزارة العدل وبلدية الكويت، لعدم قدرتهم على تحويل ملكية عقارات رست عليهم من خلال المزادات التي أقامتها "العدل" خلال الفترة الماضية. وأوضحت مصادر لـ"الجريدة"، أن بعض مَن رست عليهم العقارات اكتشفوا وجود مخالفات في تلك العقارات، ما أعاق عملية استخراج شهادة الأوصاف من قِبل البلدية، وبالتالي لن يستطيعوا تحويل ملكيتها، إلا بعد إزالة جميع المخالفات، واستخراج الشهادة التي تثبت خلو العقار من أي مخالفات. وبينت أنه رغم صدور أحكام نهائية لبيع العقارات ونقل ملكيتها، فإن المشترين لم يستطيعوا نقلها، لوجود مخالفات، مبينة أن المشترين ليس لديهم علم بوجودها، ولم يتم ذكرها في كشوف ومحاضر المزايدات. وشددت المصادر على أنه يجب التنسيق بين الجهات المعنية لحل تلك المشكلة قبل أن تتفاقم، وتنفيذ الأحكام الصادرة لتحويل ملكية العقارات التي فُصل فيها قضائيا، إضافة إلى ذكر كل المخالفات للمتقدمين لشراء العقارات. وكانت مزادات "العدل" شهدت خلال السنوات الماضية إقبالا كبيرا من المواطنين والمستثمرين، بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية المتوافرة بهذه المزادات، وكان للأزمة الإسكانية دور كبير في زيادة إقبال المواطنين. وبلغت قيمة العقارات المبيعة خلال مزادات "العدل" في الربع الأول 50.6 مليون دينار، في حين بلغت القيمة الابتدائية 44.9 مليونا، ووصلت نسبة الارتفاع إلى 12.6 في المئة، ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة إقامة المزادات خلال الفترة المقبلة، لفض النزاعات القانونية حول العقارات. وتشترط "العدل" للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل، بموجب شيك مصدَّق، أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على مَن يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.