قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس بـ«عدم قبول طعن يطالب بحظر نشاط حزب مصر القوية، الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح (مسجون منذ مطلع 2018 ومدرج على قوائم الإرهاب)». ووفق الطعن فإنه «يجب حظر الحزب وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليه، بعد إلقاء القبض على رئيسه لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية». وذكر الطعن بحسب بوابة «أخبار اليوم» الرسمية بمصر أمس، أن «الحزب خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت أن مؤسسه أبو الفتوح ينتمي إلى تنظيم الإخوان». ويعد أبو الفتوح، الذي خرج من تنظيم «الإخوان» عام 2011 بسبب اعتزامه الترشح للرئاسة، من أبرز الأسماء في تيار «الإسلام السياسي» في مصر، وحصل على المركز الرابع في انتخابات الرئاسة عام 2012، وفي يونيو (حزيران) 2013 أيّد الاحتجاجات التي دعت إلى إسقاط حكم محمد مرسي. وأدرجت محكمة جنايات القاهرة، في نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، 28 متهماً على «قوائم الإرهابيين» لمدة 5 سنوات، من بينهم أبو الفتوح... كما سبق لمحكمة جنايات جنوب القاهرة أن أصدرت قراراً بإدراج أبو الفتوح وآخرين على «قوائم الإرهابيين» في مايو (أيار) عام 2019، بناءً على طلب من النائب العام، بعد تحقيقات نسبت للمتهمين «ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها». ونصت المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية في مصر على «عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته، مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، وعدم قيام الحزب باختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طائفي، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم كون الحزب فرعاً لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي». وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وتشكل معظمها بموجب قانون الأحزاب، الذي عدل منتصف 2011. ووفق الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، فإن «هناك 7 أحزاب رسمية يصنفها البعض بأنها على أساس ديني وهي: (البناء والتنمية «المنحل»، والنور، والوسط، والأصالة، والفضيلة، والعمل الجديد، ومصر القوية)»، مضيفاً أن «هناك أحزابا غير رسمية، وتحت التأسيس، وهي (السلامة، والتوحيد العربي، والعيش والحرية، والوطن، والراية، والكنانة، والاستقلال، والإصلاح والنهضة، والحضارة، والوعظ، والثورة)، فضلاً عن أحزاب أخرى بأسماء غير معروفة». وقضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمصر، في مايو (أيار) عام 2020 بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية لـ(الجماعة الإسلامية) وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة». وكانت هيئة «مفوضي الدولة» بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بقبول الطعن وحل «البناء والتنمية» استناداً إلى اتهامه بـ«تمويل الجماعات الإرهابية، وانتماء أعضاء بجماعات إرهابية له». كما سبق أن تم حل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» منذ عام 2013.