ارتفعت مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي لإمارة دبي من 2.6% في عام 2018 إلى 2.7% في 2019، وهو الأمر الذي يؤكد الاهتمام المتواصل الذي توليه دبي بقيادتها الرشيدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي في تشكيل ملامح اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، بحسب دراسة إحصائية لواقع الاقتصاد الإبداعي في إمارة دبي أجرتها هيئة دبي للثقافة وبناء بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء. وقالت الهيئة في بيان صحفي «بقيادة وتوجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة»دبي للثقافة"، وبناء على دراسة إحصائية لواقع الاقتصاد الإبداعي في إمارة دبي، أكدت الهيئة على أن الاقتصاد الإبداعي (أو ما يسمى عالمياً بالاقتصاد البرتقالي) يمثل أولوية رئيسية ليس في مرحلة التعافي من تداعيات كوفيد-19 فحسب، إنما لعقود قادمة أيضاً. هالة بدري هالة بدري وأوضحت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الاقتصاد الإبداعي يغطي طيفاً من الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة التي تشكل العمود الفقري للصناعات الثقافية والإبداعية، والتي لها أثر في المنظومة الاقتصادية بشكل عام، وتضم 6 قطاعات رئيسية، تشمل التراث الطبيعي والثقافي، والكتب والصحافة، وفنون الأداء والاحتفالات، والإعلام المسموع والمرئي والتفاعلي، والفنون البصرية والحرف، والتصميم والخدمات الإبداعية؛ إضافةً إلى المجالات الأخرى التي تتفرع عنها. تُظهر بيانات ونتائج الدراسة بشكل واضح وجلي نجاح استراتيجية دبي في استقطاب رؤوس الأموال الإبداعية والمهارات ورواد الأعمال المبدعين، إذ زاد عدد المؤسسات الربحية العاملة في الصناعات الإبداعية والثقافية من 8.352 شركة في العام 2018 إلى 9.772 شركة في العام 2019، والتي بدورها ساهمت في توفير فرص عمل في هذا القطاع لعدد 69.341 موظفاً في عام 2018 و75.998 موظفاً في 2019، بنمو يصل إلى 9.6%. بدورها، بلغ عدد الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعات الإبداعية 9.749 شركة في العام 2019، أي أكثر من 99 في المئة من إجمالي عدد الشركات العاملة في هذا القطاع. وهذا مؤشر على صحة توجّه الهيئة الاستراتيجي تجاه دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تأكيده على الجاذبية وبيئة العمل النوعية التي توفرها الإمارة لرواد الأعمال المبدعين، وبالتالي قدرة الإمارة على استقطاب هذه المهارات، والتي سيكون لها دور بارز في دعم الإنتاج المحلي للاقتصاد الإبداعي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيكون لاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي وتطوير منطقة القوز الإبداعية كمرحلة أولى وإطلاق مناطق إبداعية متكاملة أخرى بالإمارة خلال السنوات القادمة أكبر الأثر في دعم وتعزيز صحة أداء القطاع، واستقطاب المزيد من الشركات الإبداعية ورواد الأعمال ورؤوس الأموال العاملة في هذا المجال، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى جعل الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنةً للإبداع، وملتقىً للمواهب من مختلف أنحاء العالم وفي شتى مجالات الإبداع. أما بالنسبة للإنتاج، فأشارت بدري إلى أن عام 2019 شهد زيادة في الإنتاج، أي في قيمة المنتجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل المنشآت الثقافية لكي تصبح متاحة للاستخدام خارج المنشأة، بالإضافة إلى السلع والخدمات التي يتم إنتاجها لأغراض الاستخدام الذاتي، ليصل إلى 22.251.867،968 درهماً، مقارنةً بـ 20.836.654.001 درهماً في عام 2018، حيث كانت الحصة الأكبر لقطاع خدمات التصميم والإبداع بناتج قدره 15.624.679.843 في عام 2019، مقارنةً بـ 14.031.645.713 درهماً في 2018. وبتحليل بيانات القيمة المضافة والاستهلاك، تبين أن قطاع الكتب والصحافة كان أكثر المجالات الإبداعية الواعدة بنسبة وصلت إلى حوالي 48 في المئة بين القيمتين، وهو ما يشير إلى صحة أداء هذا القطاع الواعد وضرورة الاهتمام بالاستثمار فيه والعمل على تعزيزه. ومع إطلاق استراتيجية دبي الاقتصاد الإبداعي، تحرص الهيئة على الحفاظ على صحة الاقتصاد الإبداعي، وبالأخص خلال مرحلة التعافي من الجائحة ليستمر في تحقيق نمو متواصل على مدار السنوات القادمة، وذلك بفضل الشمولية التي تميّزت بها الاستراتيجية، إلى جانب التسهيلات التي باتت توفرها إمارة دبي لكل قطاعات الاقتصاد الإبداعي، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بضرورة التوجه ودعم هذه الصناعات، لما لها من مستقبل مشرق ودور مهم في رسم وتشكيل ملامح اقتصاد المستقبل على نطاق واسع. وأشارت هالة بدري إلى أن استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي تهدف إلى زيادة عدد الشركات والمؤسسات الإبداعية والثقافية إلى 15000 شركة، توفر 140 ألف وظيفة في قطاعات الاقتصاد الإبداعي المختلفة، وذلك بحلول عام 2026، ومساهمة الاقتصاد الإبداعي في 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة مع تسهيلات منح الفيزا الثقافية طويلة الأمد للمبدعين الذين يرغبون لتأسيس أعمالهم في دبي.