طابور السيارات ثابت في مكانه ومواقع العربات لا تتغير في محطة للتزود بالوقود في بيروت، فيما يشغل علي قطوعا مبرمج الألعاب، هاتفه المحمول، لتحقيق أقصى استفادة من الوقوف الطويل. وتتآكل رقعة الصبر رغم المكالمة الجماعية التي يستمع لها قطوعا عبر مكبر صوت الهاتف المحمول، فيما يرقب الطابور بحثا عن أي إشارة تدل على التقدم إلى الأمام، وفقا لـ"رويترز". ويقول "أنا الآن، في اجتماع خلال انتظار دوري للحصول على البنزين، لبنان يحملنا فوق طاقتنا، يختبرنا في تحديات مستمرة". ولا يمثل نقص الوقود سوى جانب واحد من مشكلات أكبر أوقعت البلاد في براثن أزمة اقتصادية عميقة، وبسببه اضطر قائدو السيارات في الأسابيع الأخيرة إلى الوقوف في طوابير بالساعات للحصول على البنزين، وأحيانا للحصول على كمية توازي ربع خزان الوقود. وتصطف عشرات السيارات في العاصمة والمدن في جميع أنحاء البلاد، وغالبا ما يبدأون الانتظار قبل فتح محطات البنزين، وتندلع مشاجرات في بعض الأحيان. وعلى سبيل المثال أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع تبادل لإطلاق النار في محطة بنزين في مدينة طرابلس الشمالية أمس. وبالنسبة إلى البعض، يمثل ملء خزان الوقود عبئا يوميا في دولة أصبح كل ما فيها على المحك. بدوره يقول علاء سعادة مصمم الديكور وهو جالس في شاحنته مع عمال آخرين "كل يوم القصة نفسها، إذ توافر بنزين نذهب إلى العمل، وإن عجزنا في الحصول عليه نعود إلى منازلنا، نحن ننتظر عطف أصحاب المحطات". وقالت المحاسبة ماري كيفوركيان وهي تلوح بإيصال في يدها "أنا منتظرة منذ نصف ساعة، أنا رأيت خلال انتظاري، شركة المياه قريبة فدفعت فاتورة المياه، والآن ننظر إذا هناك شيء آخر نستطيع أن نفعله خلال الانتظار". وينتظر سائقو السيارات الذين طالت معاناتهم تحديات جديدة قادمة بعد أن قالت الحكومة "إن احتياطيات البلاد، لتمويل برنامج دعم بقيمة ستة مليارات دولار سنويا يذهب نصفها لدعم الوقود، قد نفدت". وقال ريمون غجر وزير الطاقة أمس الأول "إنه يجب على قائدي السيارات في لبنان التكيف مع فكرة انتهاء الدعم، الذي يجعل تكلفة خزان الوقود أعلى خمس مرات من مستواها السابق". وأضاف "الذي لا يستطيع أن يدفع سعر الصفيحة 200 ألف ليرة لبنانية، سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل وسيلة أخرى، وحتى اللحظة التي يتم فيها رفع الدعم، لا ملاذ للبنانيين سوى الصبر". وتعاني المصارف في لبنان، التي تعد محورية للاقتصاد القائم على الخدمات، حالة من الشلل. وقد حالت البنوك بين أصحاب المدخرات وحساباتهم الدولارية أو أبلغتهم بأن قيمة الأموال التي يمكنهم الحصول عليها انخفضت. وانهارت العملة اللبنانية، ما زج بقطاعات من السكان في براثن الفقر. وعم إضراب شامل أمس الأول، مختلف القطاعات الرسمية والخاصة في المحافظات اللبنانية، وذلك تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام، احتجاجا على "تردي الأوضاع المعيشية، ولتأليف حكومة إنقاذ وطني". والإضراب شمل إقفال المؤسسات المستقلة، كالضمان الاجتماعي و"أوجيرو" و"ليبان بوست" ودائرة الميكانيك وعمال البلديات، حيث توقف العمل في كل المؤسسات، في حين حضر موظفو المؤسسات الرسمية والتزموا مكاتبهم من دون القيام بأي عمل. وشاركت المصارف ومركز الضمان في الإضراب، في حين حضر أساتذة المدارس الرسمية إلى مدارسهم في ظل غياب الطلاب، كما شمل إقفال عدد من المحال التجارية وبعض الصيدليات. كما شهدت العاصمة بيروت وبعض المدن صباح أمس إغلاق جسور وقطع طرق، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. وأغلق محتجون لبنانيون جسر خلدة - طريق المطار في الاتجاهين جنوب العاصمة بيروت، ما أدى إلى وقوع مشادات عديدة بين المتظاهرين والمواطنين، بسبب منعهم من العبور. وقطع محتجون الطريق تحت جسر كولا، باتجاه كورنيش المزرعة مستوعبات النفايات، وتشهد المنطقة ازدحاما مروريا كثيفا. كما أفادت غرفة التحكم المروري بأن محتجين قطعوا السير عند تقاطع عزمي طرابلس، وتم تحويله إلى الطرق المجاورة، كاشفة عن قطع السير على طريق عام حلبا العبدة محلة الحصنية.