تل أبيب - أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت ألغى قرارا اتخذه سلفه بنيامين نتنياهو بخصوص ملف الاتفاق النووي مع إيران. وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الأحد على منح الثقة لحكومة بينيت رئيس حزب "يمينا" (يمين) التي أدى وزراؤها بعد ذلك اليمين الدستورية. وذكرت القناة الـ13 العبرية مساء الجمعة أن بينيت ألغى الحظر المفروض من قبل نتنياهو على مناقشة المسؤولين الإسرائيليين تفاصيل الاتفاق الجديد الذي قد يبرم بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضحت القناة أن نتنياهو بهذا الحظر منع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين من إجراء محادثات مع زملائهم الأميركيين بخصوص الاتفاق المتوقع، في مسعى للنأي بإسرائيل عنه. وأكدت القناة أن بينيت بدوره يأمل في استخدام الأسابيع القادمة التي ستسبق تنصيب الحكومة الجديدة في إيران بعد انتخابات الرئاسة التي جرت الجمعة، لإجراء مفاوضات مع واشنطن، بهدف "التأثير إيجابيا" على قرار الولايات المتحدة المتوقع بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. ولم تصدر حكومة بينيت، أي تعليق يؤكد أو ينفي ما نشرته القناة الإسرائيلية. في غضون ذلك، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية "وثيقة حسّاسة" أُرسلت في الأسابيع الأخيرة لغالبية المكاتب الكبيرة الإسرائيلية، باستثناء مكتب رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، تتحدث عن المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثة مسؤولين سابقين بارزين من بينهم الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية آهارون زئیفي فرکاش حذروا بينيت من أن الاتفاق الجديد بين واشنطن وطهران سيكون أسوأ من سابقه الموقع في 2015، وأنه يجسّد انهيار سياسة نتنياهو التي شجعت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الانسحاب من الاتفاق الأصلي. وأكدت الصحيفة أن هؤلاء المسؤولين، بعثوا إلى الحكومة برسالة قالوا فيها إنهم تسلموا معلومات "مثيرة للقلق وذات مصداقية" مفادها أن الولايات المتحدة تنوي القبول باتفاق مختصر سيقضي برفع معظم العقوبات المفروضة على طهران في عهد ترامب، وذلك مقابل تخلي إيران عن بعض خطواتها فقط التي اتخذتها منذ عام 2019 في سبيل تطوير برنامجها النووي. ويعتقد المسؤولون الثلاثة أنه ما زال هناك نافذة وقت ضيقة للتأثير على صيغة الاتفاق، وأن الولايات المتحدة ربما تتوقع مع ألمانيا وفرنسا، المشاركتين في المفاوضات مع الإيرانيين، سماع رأي الإسرائيليين، وفي حال لم يحصل هذا قريبا، سيدعي الأميركيون والأوروبيون أن إسرائيل أعطيت فرصة للتأثير، لكنها اختارت تفويتها ولذلك ليس من حقها أن تتذمر. ولفتت الرسالة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن ستوافق على الاستئناف الجزئي فقط للحدود على مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران ولعمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذرة من أن هذا القرار سيتيح لطهران تطوير برنامجها النووي سرا وتقليص الفترة التي تحتاج إليها للحصول على ترسانة نووية بشكل ملموس. وأظهر الرئيس بايدن، في ختام لقائه هذا الأسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كذلك فعل زعماء الدول الصناعية العظمى السبع في الآونة الأخيرة، إيجابية حول الحاجة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. والسبت الماضي، استؤنفت الجولة السادسة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني التي انطلقت بالعاصمة النمسوية في أبريل الماضي، بين إيران وقوى عالمية. وتعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران، بعد أن انسحبت منه إدارة دونالد ترامب عام 2018.