كتبت - هناء صالح الترك: أمرت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بفسخ عقد بيع سكني قيمته 9 ملايين ريال لمستثمرة، نتيجة تأخير شركة عقارية متعاقدة مع المشروع تسليم وحدتين سكنيتين لها، وألزمت الشركة بأن تؤدي للمدعية تعويضًا ماديًا قدره 100 ألف ريال، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت كل خصم بالمناسب من المصاريف. كانت المدعية وهي مستثمرة أقامت دعوى ضد شركة عقارية وهي إحدى الشركات المتعاقدة مع المشروع السكني بموجب صحيفة مستوفاة قيّدت بقلم الكتاب، وأعلنت قانونًا فسخ عقديّ البيع والشراء، وإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مليون و880 ألف ريال قيمة الدفعة الأولى للوحدتين محل التعاقد وأن تؤدي لها مبلغ تعويض مادي وأدبي وإلزامها بالمصاريف. قدّم الوكيل القانوني للمستثمرة مذكرة دفاعية، وأفاد بأنه بموجب العقدين اشترت المدعية وحدتين سكنيتين، وقد اتفقت مع الشركة على تاريخ إكمال البناء المتوقع وأنّ البائع يحتفظ بحقه في تمديد التاريخ لمدة أقصاها ستة أشهر، ولم تف الشركة بذلك الالتزام رغم تمديد مدة الإكمال دون أن تنتهي الأعمال، إذ أنّ المدعية سدّدت الدفعة الأولى بالكامل وسلّمتها شيكات بباقي الدفعات وأخطرت الشركة بأنها أخلت بالتزاماتها بشأن ميعاد التسليم وفوجئت بالشركة تخطرها بإنهاء العقد ومصادرتها للدفعات المسدّدة. أقامت المدعية دعوى مستعجلة، وأثبت الخبير المنتدب في تلك الدعوى تأخير الأعمال وتأجيل موعد التسليم الأمر الذي أصاب المدعية بأضرار مادية حيث انخفض سعر الوحدة إلى النصف بسبب حالة انخفاض سوق العقارات كحالة استثنائية ما ألحق بها خسارة فأقامت الدعوى. ومما تقدّم كانت المدعية قد طلبت فسخ عقديّ البيع محل التداعي استنادًا لإخلال الشركة بالتزامها بإتمام أعمال البناء والتسليم عن الموعد المتفق عليه وردّت الشركة في دعوى طلب تقرير الفسخ أنّ المدعية أخلت بالتزاماتها في سداد الدفعة الثانية من الثمن المحدّد في الموعد المحدّد، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أنّ الشركة لم تلتزم بالموعد وقامت بتمديده وتبيّن أنه لم يتم الانتهاء من الأعمال. وخلصت المحكمة وفق تسلسل الوقائع إلى أنّ هناك إخلالاً من طرفي العقد بالوفاء بالتزاماتهما المتقابلة، إذ تأخرت الشركة في إتمام أعمال البناء والتسليم عن الموعد المتفق بما يتجاوز مدة سنة دون أن تقدّم ما يفيد إنجازها لتلك الأعمال واستعدادها للتسليم حتى رفع هذه الدعوى بل أخطرت المدعية بفسخ العقدين نتيجة عدم سداد الدفعة الثانية. وعن طلب المدعية إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ورد مبلغ الدفعة الأولى لها وقيمته (مليون و880 ألف ريال)، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى فسخ العقدين محل التداعي وكان من الثابت بالعقدين سداد المدعية للشركة المبلغ مقدمًا كدفعة أولى، فإنه إعمالاً للمادة "185" من القانون المدني يعاد "المتعاقدان" للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ويكون طلب المدعية رد هذا المبلغ إليها قد وافق صحيح القانون، فتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن ترد المبلغ على نحو ما سيرد بالمنطوق. وعن طلب السيدة إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ مليون ريال تعويضًا ماديًا وأدبيًا، فإنه من المقرّر قضاءً لئن كان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في حد ذاته خطأ موجبًا للتعويض، إلا أنّ هذه المسؤولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعًا لذلك بالتعويض.