الكويت تطلب شحنة غاز مسال لتشغيل أول مرفأ استيراد دائم الكويت - قالت مصادر تجارية إن مؤسسة البترول الكويتية طلبت شحنة التشغيل الأولى من الغاز الطبيعي المسال لأول مرفأ استيراد دائم للبلاد. وقال مصدران إن المؤسسة طلبت الشحنة على أساس التسليم في ميناء الوصول لمجمع الزور الكويتي في الفترة من الخامس إلى السادس من يوليو عبر عطاء غلق في 14 يونيو. ومرفأ الزور الكويتي لاستيراد الغاز المسال والذي شيدته الشركة البترولية المتكاملة المملوكة للدولة، مملوك لمؤسسة البترول الكويتية ويقع في مجمع الزور الذي يضم أيضا مصفاة ومنشأة للبتروكيميائيات. وكان من المتوقع الانتهاء من تشييد المرفأ في النصف الأول من العام الجاري، لكنه تأجل بسبب جائحة فايروس كورونا. ويضم المرفأ البالغة طاقته 22 مليون طن سنويا، وهو أكبر مرفأ استيراد في الشرق الأوسط، ثمانية صهاريج تخزين بطاقة تقدر بنحو 225 ألف متر مكعب ومنشأة إعادة تغويز بطاقة ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز يوميا. وعززت الكويت اعتمادها على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الكهرباء، خاصة في فصل الصيف حين يرتفع استهلاك أنظمة تبريد الهواء بقوة، لكنها تركز أيضا على تعزيز إنتاج الغاز في إطار إستراتيجية 2040 للنمو. وجرى تأسيس المرفأ لتلبية احتياجات الكويت المتنامية لوقود أقل تلويثا للبيئة لتوليد الكهرباء وكذلك احتياجات مستهلكي الغاز الطبيعي مثل مصافي التكرير والصناعات البتروكيمائية، وفقا للموقع الإلكتروني لمؤسسة البترول الكويتية. وتلبي هذه المنتجات الطلب المحلي والدولي على الوقود النظيف، كما يساعد المشروع على توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي المؤهل إلى جانب أنه يساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد المحلي، وبالتالي تعزيز مكانة الكويت العالمية في صناعة الغاز. ولم يتسن الوصول إلى مؤسسة البترول الكويتية للحصول على تعقيب. وقال مصدر مطلع على الطلب في البلاد “الطلب الكويتي على الغاز سينمو، إذ أن الطلب على الكهرباء كبير ويتحرك بوتيرة بطيئة صوب الديزل”، مضيفا أن ارتفاع درجات الحرارة في البلاد في الوقت الحالي يعزز الطلب أيضا. واتسعت طموحات الكويت بعد نجاحها أواخر مايو العام الماضي في تسويق باكورة إنتاجها من الوقود البيئي في الأسواق الدولية بعد عثرات أجلت إتمام أضخم مشاريع البلد الخليجي في صناعة التكرير. وأعلنت شركة البترول تصدير مصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة أول شحنة من الوقود البيئي عالي الجودة يبلغ حجمها 15 طنا إلى الأسواق العالمية، متحدية أزمة الوباء التي ألقت بظلال قاتمة على صناعة الطاقة العالمية. ويتضمن مشروع الوقود البيئي إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى، مع التركيز على إنتاج المنتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.