حث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل اليوم (السبت)، المسؤولين اللبنانيين على تشكيل الحكومة، مؤكدا أن المساعدات التي يحتاجها لبنان لتخطى الأزمة الحالية مرهونة بتحقيق الإصلاح. وجاءت دعوة بوريل في تصريحات عقب اجتماعات منفصلة عقدها مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. وعبر بوريل عن بالغ القلق بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، معربا عن التضامن مع شعبه وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم في العام الماضي 330 مليون يورو كمساعدات للبنان. ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم بـ "تشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الأساسية فورا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي". وأكد أنه "يجب تشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الضرورية فورا، فنحن لا نستطيع أن نفهم كيف مضت 9 أشهر على تكليف رئيس وزراء وأنتم من دون حكومة حتى الآن". وقال "لا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالإصلاحات، ولدينا الموارد للمساعدة". ووجه "رسالة صارمة" باسم الاتحاد الأوروبى إلى كل القادة السياسيين اللبنانيين مفادها أن "الأزمة التى يواجهها لبنان محلية الصنع صنعها اللبنانيون بأنفسهم وعواقبها على الشعب كبيرة". وأضاف "أصبحت نسبة البطالة 40 في المائة، وأكثر من نصف الشعب يعيش ضمن معدل الفقر، وهذه الأرقام دراماتيكية، وعلى الرؤساء والقادة اللبنانيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويضعوا التدابير الضرورية لتطبيقها من دون أى تأخير". وقال ان "ظهور أزمة سياسية تعيق تشكيل حكومة لمدة 9 اشهر، يجب وضعها في خانة المسؤولين السياسيين المحليين، والطبقة السياسية اللبنانية بمجملها تتحمل المسؤولية". ولفت إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبى يدرس خيارات أخرى للتعامل مع الأزمة اللبنانية من بينها فرض "عقوبات مستهدفة"، مشددا على أن الاتحاد يأمل "ألا تكون هناك حاجة إلى إقرار العقوبات" موضحا أن المسألة قيد الدراسة ولم يتم إقرار أى شيء بعد بشأنها. وقال "فقط اتفاقية فورية مع صندوق النقد الدولى ستنقذ لبنان من انهيار مالي، وليس هناك من وقت لإضاعته". وعن الانتخابات البرلمانية في العام المقبل قال بوريل إنه يجب إجراؤها ضمن التاريخ المحدد لها، وعدم تأجيلها. وأشار الى أن "الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان هي نتيجة سوء الإدارة، وليس لها رابط مباشر بمسألة النازحين السوريين، فليس من العدل أن نقول بأن الأزمة هي نتيجة وجود هؤلاء". من جانبه قال عون للمسؤول الأوروبي بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية إن "الإصلاحات هى المعركة الأساسية التى ستخوضها الحكومة الجديدة بعد تذليل العقبات الداخلية والخارجية التى توضع أمام عملية التشكيل". ولفت إلى أهمية مساعدة أوروبا للبنان فى استعادة الأموال المهربة إلى المصارف الأوروبية، مؤكداً الاستمرار فى مكافحة الفساد والتدقيق المالى الجنائى برغم عراقيل تضعها "منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال". وجدد عون موقف بلاده من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصا بعد استقرار الوضع الأمنى فى معظم الأراضى السورية "لأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة". ويواجه لبنان، بحسب تقرير أصدره البنك الدولي مؤخرا، أزمة اقتصادية ومالية اعتبرها من بين "الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن الـ 19 في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي". ويعاني اللبنانيون من انهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في وقت تضرب بلدهم أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود وفقدان الأدوية وحليب الاطفال. وتترافق هذه الأزمات مع شغور حكومي منذ أغسطس الماضي بسبب العجز عن تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة نتيجة خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة.