أعلنت شركة "داماك العقارية" اتخاذها عدة إجراءات للحفاظ على حقوق الأقلية من المساهمين وضمان المعاملة العادلة لهم، حيث قامت بتعيين مقيم مستقل ومستشار مالي مستقل لإعانة أعضاء مجلس إدارتها في تقييم مدى إنصاف عرض الاستحواذ المقدم من "مايبل إنفست" من الناحية المالية من منظور المساهمين بمن فيهم الأقلية. وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي، اطلعت عليه "العربية.نت"، إنه سيتوفر رأي الأنصاف للاقلية من المساهمين فيما يتعلق بالثمن المعروض من شركة ميبل ومدی إنصاف الشروط مساهمي داماك. وذكرت أن هدف رأي الانصاف هو التوضيح للمساهمين بأن مجلس الإدارة يعمل من أجل تحقيق اقصى فائدة للمساهمين و بأن التقرير الذي سيصدر من المستشارين المستقلين الذين تم تعيينهم بواسطة داماك سوف يبين بشكل موضوعي ما إذا كانوا يعتبروا أن الشروط المعروضة عادلة. وبغرض إصدار تقييم تفصيلي للعرض، سوف يتم إرسال نشرة من المجلس إلى الأقلية من المساهمين ( كما هو مطلوب بموجب قواعد الاستحواذ والاندماج لدى هيئة الأوراق المالية والسلع ) والذي يتضمن المعلومات اللازمة لإصدار مثل هذا التقييم. كما تم تعيين مستشار قانوني خارجي (التميمي ومشاركوه) من قبل مجلس إدارة داماك لضمان الالتزام بأفضل الممارسات والقوانين المطبقة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، وقانون الشركات التجارية فيما يتعلق بإجراءات العرض. وحول توقيت الاستحواذ خاصة مع بدء تعافي الاقتصاد وعودة النشاط للقطاع العقاري، قالت الشركة غنه سينشر ملحق مستند العرض في موعد لا يتجاوز 30 يونيو 2021، وفقا للبند 1 من وثيقة العرض . ولا تستطيع داماك التعليق على توقيت العرض فيما يتعلق بانتعاش القطاع الاقتصادي والعقاري لأن هذا القرار تم اتخاذه بشكل منفرد من شركة ميبل بوصفها مقدم العرض. وفيما إذا كان هناك تضارب في المصالح في عملية الاستحواذ المعروضة تم تزويد مجلس الإدارة بمذكرة من قبل مستشاري داماك القانونيين حول كيفية التصرف في حال وجد تضارب المصالح فيما يتعلق بالعرض . وقد تم التعامل مع تضارب المصالح فإن رئيس مجلس الادارة السابق هو مقدم العرض الوحيد وهو معني بالعرض. ومن أجل التعامل مع هذا التضارب في المصالح ، استقال رئيس مجلس الادارة من رئاسة مجلس الادارة ( وكعضو في مجلس إدارة في الوقت الذي تم فيه تقديم العرض، إضافة إلى أن سفيان الخطيب له علاقة مع رئيس مجلس الادارة السابق . سوف يبقى في مجلس الادارة لكن دون أن يكون له دور في مناقشات مجلس الادارة فيما يتعلق بالعرض . وقام مجلس ادارة داماك بتعيين لجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين لتقييم العرض وذلك للتعامل مع تضارب المصالح فيما يتعلق بسفيان الخطيب . كلا من حالات التضارب في المصالح المذكورة أعلاه تم الإفصاح عنها لهيئة الأوراق المالية والسلع و سوق دبي المالي. وأكدت داماك أنه لم يقم أي من أعضاء مجلس إدارة ومديري داماك والمجموعة المرتبطة بها والمستشارين المشاركين في عملية الاستحواذ بالتداول في الأوراق المالية لداماك من تاريخ العلم بوجود عرض الاستحواذ أو من تاريخ الإعلان عن نية الاستحواذ. وسيرد الإفصاح الرسمي عن المعاملات التي يقوم بها الأشخاص المرتبطون بداماك (وهو بیان نفي) بالكامل في نشرة مجلس الإدارة الذي ستنشره داماك في الوقت المناسب. وقالت إنه لا توجد لدى مجلس الإدارة أي مصلحة في أسهم داماك، وقد تم إخطارهم بعدم تملك أي أسهم في داماك. وحول دور مجلس إدارة داماك بتحقيق أقصى درجات الشفافية والحيادية فيما يتعلق بالتوصية إلى مساهمي الشركة بشأن عرض الاستحواذ المقدم، قالت الشركة إنه عند تقييم شروط العرض ، من واجب مجلس إدارة داماك العمل على تحقيق أقصى فائدة لمساهمي داماك. قامت اللجنة المستقلة التابعة لمجلس إدارة داماك بتعيين مستشارين مستقلين ، وسوف تصدر جميع الإعلانات المطلوبة إلى السوق كلما ومتى كان مطلوبا منها القيام بذلك . وستنشر اللجنة المستقلة رأيها بشأن العرض في نشرة المجلس التي ستصاغ امتثالا للقواعد الفنية وبموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ، وسوق دبي المالي إذا لزم الأمر. وقالت إنه تم تعيين مستشارين ماليين وقانونيين مستقلين لتقييم اقتراح الاستحواذ المقدم كما هو معلن في نتائج إجتماع مجلس الإدارة المفصح عنه لسوق دبي المالي بتاریخ 2021/06/15. وسترد نتائج المستشارين الماليين المستقلين ضمن نشرة المجلس الذي سيقدم إلى مساهمي داماك وسينشر على الموقع الالكتروني لسوق المالي وعلى الموقع الالكتروني للشركة. وفي ردها على الاستفسار السابع قالت داماك إنه لن يكون هياك أي أثر على أعمال داماك وعملياتها إذا ما نجح العرض، ويتعلق العرض بالاستحواذ على أسهم في داماك وليس على العمليات التشغيلية أو التزاماتها التعاقدية.