نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠٢١، والمتضمن بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة، وقرار رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات، بإضافة اختصاص نظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المرتبطة به، إلى الدائرة الثانية "نقابات وجمعيات" بمحكمة القضاء الإدارى. وتم نشر هذا القرار رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠٢١ في الوقائع المصرية من الجريدة الرسمية، وشملت المادة الثانية من هذا القرار ينشر في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.