تقدم النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلمانى إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لوزير العدل عمر مراون، بشأن القصور التشريعى الناجم عنه اعتبار بعض من من أطلقوا على أنفسم دعاة والذين خرجوا عن إطار العمل الدعوى ومقاصده السامية ومارسوا التحريض على العنف في القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابى "شهودا" وليسوا شركاء جنائيين بالتحريض؟. وأوضح "مقلد"؛ أن سؤاله يأتى استنادا إلى حكم المادة (129) من الدستور، ونص المادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مضيفا أنه بمطالعتنا إلى العديد من القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابى سواء المعاصرة ومنها القضية المشهورة إعلاميا بخلية داعش إمبابة أو التاريخية، ومنها قضية اغتيال المفكر فرج فودة، وغيرها من القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابي، وجدنا مثول المحرضين على تلك الجرائم باعتبارهم شهود رغم مشاركتهم الجنائية بالتحريض سواء بالتحريض المباشر، كما حدث في قضية اغتيال المفكر فرج فودة، من خلال الدكتور محمود زعزوعة الذى أقر بمقابلة الإرهابيين قبل العملية الإرهابية بيومين وأفتى لهم بأنه مرتد واجب قتله. وتابع: أنه مع تطور التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصالات أصبحت تطلق العديد من الدعاوى التحريضية التى لا ترقى أن يطلق عليها فتاوى عبر وسائل التواصل بمختلف أشكالها وهو ما ورد في أقوال المتهمين والتى تشكلت أفكارهم من خلال الدعوات التى أطلقها محمد حسين يعقوب وآخرين من منتهجى هذا الفكر وما يطلقونه من دعوات تحريضية مما شكل الدافع الجنائى لدى المتهمين في القضية المنظورة. واختتم بأن هذا يستدعى الوقوف على حالة القصور التشريعى الذى تنتج عنه عدد من التطبيقات القضائية يفلت معه المحرض من المساءلة الجنائية وما يتبعة من جزاء جنائى حال ثبوت الاتهام باعتباره شريك جنائى ويسأل باعتباره شاهد في تلك القضايا.