حذرت النيابة العامة من قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها واسثنت من ذلك حالات محددة يجوز فيها قتل تلك الكائنات وفقًا لما تبينه اللوائح. وأكدت " النيابة " على ضرورة حماية الكائنات الفطرية وإنمائها والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالإنقراض إلى مواطنها الطبيعية. وذكرت أن ذلك يعمل على إحداث التوازن البيئي الفطري في هذا الشأن، والإخلال بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية. وكشفت أنه في حالة تجاوز هذه الضوابط يتم إيقاع عقوبة تصل للسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة لغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال. كما تتولى " النيابة " وفقًا لنظامها التحقيق في انتهاكات أحكام المادة آنفة الذكر والادعاء أمام المحكمة المختصة.