قالت جماعة الحوثي اليمنية وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إنهما قبلا خطة سلام توسطت فيها الأمم المتحدة في محادثات جرت في سلطنة عمان وهو ما يمهد الطريق أمام استئناف المفاوضات لإنهاء شهور من الصراع في البلاد. وقال الطرفان أمس الأربعاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إنهما أبلغا رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باستعدادهما للانضمام لمحادثات بشأن تسوية اعتماداً على خطة سلام من سبع نقاط توسطت فيها الأمم المتحدة في محادثات عمان الشهر الماضي. من جانب آخر، قررت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح في اجتماع مساء أمس الأول (الثلثاء) البقاء في كبرى مدن الجنوب العاصمة «المؤقتة» للبلاد على الرغم من الهجمات الكبيرة التي يشنها تنظيم «داعش».الحوثيون وحزب الرئيس اليمني السابق يقبلان بشروط السلام صنعاء - رويترز، أ ف ب قالت جماعة الحوثي اليمنية وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إنهما قبلا خطة سلام توسطت فيها الأمم المتحدة في محادثات جرت في سلطنة عمان وهو ما يمهد الطريق أمام استئناف المفاوضات لإنهاء شهور من الصراع في البلاد. وقال الطرفان أمس الأربعاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إنهما أبلغا رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون باستعدادهما للانضمام لمحادثات بشأن تسوية اعتماداً على خطة سلام من سبع نقاط توسطت فيها الأمم المتحدة في محادثات عمان الشهر الماضي. وكانت وكالات إغاثة والأمم المتحدة أبدت قلقها من الخسائر البشرية للحرب جراء القتال الذي أسفر عن سقوط خمسة آلاف قتيل والحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية الذي يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والذي تقول الوكالات والأمم المتحدة إنه يضع اليمن على شفا مجاعة. وفي رسالته التي تحمل تاريخ الثالث من أكتوبر أكد المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام دعم جماعته وحلفائها للخطة المؤلفة من سبع نقاط. وقال في الرسالة إن مجلس الأمن يدعم تسوية سلمية للأزمة اليمنية والعودة للمحادثات دون شروط مسبقة وهو ما تدعمه جماعته أيضاً. وقال حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إنه يقبل خطة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. وجاء في بيان الحزب «جدد مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام موقف المؤتمر المتمسك بإيقاف القصف ورفع الحصار والحل السلمي للأزمة اليمنية». وكان هادي رفض من قبل دعوة الأمم المتحدة لإجراء محادثات سلام في المنطقة مطالباً الحوثيين بقبول علناً قرار مجلس الأمن. من جانب آخر، قررت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح في اجتماع مساء الثلثاء البقاء في كبرى مدن الجنوب العاصمة «المؤقتة» للبلاد على الرغم من الهجمات الكبيرة التي يشنها تنظيم «داعش». ووصف مجلس الوزراء في بيان «بالمحاولة اليائسة والعبثية» التفجيرات التي استهدفت الثلثاء فندقاً يضم المقر المؤقت للحكومة وموقعين عسكريين للتحالف العربي. وبعدما ذكرت أولاً أن الهجمات جرت بالصواريخ ونسبتها إلى المتمردين الحوثيين، اعترفت الحكومة بأنها هجمات بسيارات مفخخة مؤكدة ما أعلنه تنظيم «داعش». ونقل مجلس الوزراء اليمني «نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت من الأجهزة الحكومية المختصة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي حول هذه الأعمال الإجرامية»، موضحاً أنها «تشير إلى استهداف مقر إقامة الحكومة المؤقت بفندق القصر (...) بسيارتين مفخختين إضافة إلى انفجار سيارتين مفخختين في مواقع أخرى».