أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تعديل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، وذلك في حال تقدم المستثمر بطلب الحصول على ترخيص صناعي جديد أو تجديد ترخيصه الحالي، وذلك بعد استيفائه لكافة المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص، وذلك بهدف تسهيل الخطوات على المستثمرين الصناعيين، وضمان استدامة القطاع. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح بن محمد الجراح، في بيان رسمي، أن الوزارة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى استدامة المصانع وتقليل مدد المراجعة من قبل المستثمرين في القطاع، إضافة إلى تسهيل رحلة المستثمر الصناعي وتحسين الإجراءات المتخذة عند إصدار الترخيص الصناعي وتسريعها، لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحفيز الاستثمارات الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الصناعية خاصة التي تتطلب مددا زمنية متوسطة إلى طويلة الأجل. وأشار إلى أن المصانع التي تقع داخل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ، ستمنح بمجرد الحصول على عقد تخصيص أرض، ترخيصا صناعيا لمدة سنة واحدة، وبعد جاهزية المصنع للعمل يتم تجديد الترخيص الصناعي لمدة 5 سنوات، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مبادرة الوزارة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، وتسهيل الأعمال تنفيذا لاستراتيجية الوزارة في خطط تطوير الصناعة.