أكدت الهاجري ضرورة تزويد «الشؤون» بتقرير مالي وإداري مفصل بعد نهاية تاريخ ترخيص مشروع الأضاحي، يوضح ما تم انجازه بالتفصيل، ويكون مدعماً بكشف حساب بنكي منذ بداية المشروع حتى نهايته. أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ المشروع الثامن لجمع تبرعات الأضاحي للعام الحالي، التي جاءت مراعية للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء أزمة جائحة فيروس "كورونا". وكشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة هناء الهاجري، أن إجمالي الجهات الخيرية التي أبدت رغبتها في المشاركة بالمشروع وحصلت على الموافقات اللازمة بلغ 45 جهة هي 38 جمعية خيرية و7 مبرات، مشددة على ضرورة استخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة من الوزارة. وقالت الهاجري لـ "الجريدة" إنه "من منطلق حرص "الشؤون" على تنظيم عملية التبرع، وإحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وضعت الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ مشروع الأضاحي، والتي تحظر على الجهات المشاركة الجمع النقدي (الكاش) والعيني بأشكاله كافة، مع الالتزام بالجمع داخل المقار الرئيسية للجمعيات فقط عبر وسائل الجمع المرخصة المنصوص عليها في لائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (28/أ) لسنة 2016، وهي (الكي. نت، الأونلاين، الاستقطاعات البنكية)"، مشددة على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال رغبة الجمعية بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المحلية لتفعيل خدمة الرسائل النصية القصية الخاصة بالجمع. الأضاحي الخارجية وأوضحت الهاجري، أنه من ضمن الضوابط الالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة على أي إعلانات خاصة بالمشروع، مؤكدة ضرورة تزويد الوزارة بتقرير مالي وإداري مفصل بعد نهاية تاريخ ترخيص المشروع، يوضح ما تم إنجازه بالتفصيل، يكون مدعماً بكشف حساب بنكي منذ بداية المشروع حتى نهايته، إضافة إلى میزان مراجعة خلال فترة المشروع، لافتة إلى أنه سيتم إدراجه ضمن التقرير المالي والإداري للجمعية. ولفتت إلى أن هذا المشروع تضمن توزيع الأضاحي الخارجية أيضاً، شريطة الحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل بدء تنفيذ أي تحويلات مالية وبحد أقصى ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء الترخيص، مشددة على ضرورة أن تكون الجهات الخارجية التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ المشروعات معتمدة في منظومة العمل الإنساني التابعة لوزارة الخارجية وقت التحويل المالي والتعاقد. تعيين في «تعاونية» الرميثية ولجنة مراجعة بـ «السالمية» أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي، القرار الوزاري رقم (41/ت) لسنة 2021، بشأن تعيين عضو في مجلس إدارة جمعية الرميثية التعاونية. ووفقا للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، يعين عبدالعزيز العجمي، عضواً في مجلس إدارة جمعية الرميثية التعاونية مدة سنة أو لحين اجراء انتخابات لاستكمال أعضاء مجلس الإدارة متى ما سمحت السلطات الصحية بذلك، أيهما أقرب. إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون شكلت لجنة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية السالمية التعاونية، على خلفية شكاوى وردت إليها بتعطيل أعمال الجمعية، وتأثر الخدمات التي تقدمها لمساهميها ومرتاديها، وذلك نظراً لنشوب خلافات بين الأعضاء على تولي بعض المناصب داخل الهيئة الإدارية للجمعية، مما ترتب على ذلك عرقلة التشكيل وتوقف أعمال الجمعية. ولفتت المصادر إلى أن مدة عمل اللجنة ستكون قصيرة، ليتسنى للوزارة بعدها التدخل وفق الأطر القانونية، وتعيين عضو أو أكثر داخل مجلس الإدارة، لكسر هيمنة فريق ضد آخر، وإفساح المجال أمام التصويت على الهيئة الإدارية وإعلان التشكيل سريعاً. إشهار الجمعية الكويتية لسقيا الماء أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، د. مشعان العتيبي، قرارا بإشهار الجمعية الكويتية لسقيا الماء. وتهدف الجمعية إلى إقامة مشاريع سقيا الماء خارج الكويت، وتوفير المياه النقية للعمال وغيرهم في الكويت، وخاصة في فترة الصيف، وتوفير برادات المياه الصالحة للشرب في مناطق عديدة بالكويت، وتوعية المواطنين والمقيمين في البلاد بأهمية الماء وعدم الإسراف فيه. ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر، فيما عدا السنة الأولى، فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي آخر ديسمبر من العام التالي.