عد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من بيروت، أن الحل الوحيد أمام لبنان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ملوحا بعقوبات أوروبية قد تطول سياسيين مسؤولين عن الجمود السياسي في البلاد. وقال بوريل في تصريح للصحافيين إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون "وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي وليس هناك مجال لهدر الوقت"، وفقا لـ"الفرنسية". وأكد المسؤول، في زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم لبنان "بمجرد البدء في برنامج صندوق النقد الدولي"، الذي عقدت الحكومة اللبنانية العام الماضي جلسات تفاوض عدة معه، لكنها سرعان ما علقت بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين. وأضاف بوريل "لدينا الموارد والإرادة لتقديم المساعدة أكثر، لكن من أجل أن نساعد نحتاج إلى الإصلاحات". ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصا منذ الانفجار، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعانيها منذ نحو عامين. لكن بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية، لم يتمكن سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف من تشكيل حكومة، على وقع خلافات بين الفرقاء السياسيين. وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات أشهرا طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة، لكن الانهيار الاقتصادي، الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة. وتوجه بوريل إلى المسؤولين اللبنانيين بالقول "إن الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة محلية، لم تأت من الخارج بل إنها صناعة محلية، قمتم بها بأنفسكم، وتداعياتها شديدة على المواطنين". وأضاف "يجب تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات فورا، المجلس الاتحادي الأوروبي وضع خيارات عدة بينها العقوبات الموجهة". والتقي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مسؤولين آخرين بينهم الحريري ونبيه بري رئيس مجلس النواب. وكانت باريس، التي تقود الضغوط الدولية على المسؤولين، فرضت في نيسان (أبريل) قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعدها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، من دون أن تفصح عن الأسماء. كما هددت بفرض عقوبات إضافية. لكن بدلا من تكثيف الجهود لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، لا يزال تبادل الاتهامات بالتعطيل سيد الموقف. ويفاقم الجمود السياسي الأزمة الاقتصادية التي حذر البنك الدولي من أنها تصنف من بين أشد عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن الـ19. وبات اللبنانيون اليوم ينتظرون لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود على وقع أزمة محروقات حادة، كما انقطع عدد كبير من الأدوية، وارتفعت أسعار الخبز، وأغلبية المواد الغذائية المستوردة. وفي سياق متصل، طالب مجلس النواب اللبناني حكومة تصريف الأعمال بموقف واضح فيما خص ربط مشروع البطاقة التمويلية برفع الدعم، الأمر الذي لم تعلنه حكومة حسان دياب حتى الساعة. وقالت صحف محلية أمس، "إن مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومصرف لبنان، يتقاذفون كرة المسؤولية، ولا أحد منهم يريد تحملها، ويبدو أداؤهم كما لو أنهم اتفقوا على رفع الدعم، من دون تأمين ولو حد أدنى من الحماية للسكان". وأشارت إلى أن هذا "الاتفاق" يغطونه بخلاف على "مصادر تمويل" البطاقة، وعلى آلية اختيار الأسر التي تستحقها. وبحسب المعلومات، فإن المجلس النيابي ليس بوارد لديه الموافقة على مشروع البطاقة التمويلية من دون إصدار الحكومة قرارا رسميا بشأن رفع الدعم "لأن ذلك يقع ضمن مهامها ومسؤوليتها، والبرلمان غير مستعد لتحمل تداعيات هذا الموضوع". والمشكلة التي وقعت في بداية العام الجاري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن البطاقة وترشيد الدعم لا تزال على حالها شأنها شأن النقاشات على تفاصيل وبنود كان من المفترض أن تكون قد حسمت وجرى التوافق عليها. وكان ريمون غجر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال أعلن اقتراب رفع الدعم عن البنزين ما سيؤثر في التنقل والماء والكهرباء وكل السلع والخدمات، كما أشار هاني بحصلي نقيب مستوردي المواد الغذائية برفع الدعم عن الحليب والسلة الغذائية.