توقعت مصادر ذات علاقة بصناعة الاسمنت، أن يصل إنتاج شركات الاسمنت الوطنية مع نهاية عام 2015 إلى 60 مليون طن تقريبا، خصوصا بعد دخول طاقات جديدة تقدر بنحو (6) ملايين طن تقريبا، مشيرة إلى أن حظر التصدير في الفترة الماضية انعكس سلبيا على المصانع التي كانت تصدر للدول المجاورة، مبـينـة أن نسبة التصديـر تـتراوح (10ــ 15 في المئة) من إجمالي الإنتاج، معتبرة أن تصدير المنتج ضرورة ملحة للتخفيف من الفائض الكبير من الكلنكر، الذي يصل إلى 500 ألف شهريا، مقدرة حجم الفائض من مادة الكلنكر لدى مصانع الاسمنت بنحو 22 مليون طن تقريبا، موضحة أن التوسعات الجديدة التي أدخلتها بعض المصانع لزيادة الإنتاج وكذلك بدء تشغيل بعض المصانع الجديدة ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية في السوق، مشيرة إلى أن عدد المصانع المرخصة تبلغ نحو 16 مصنعا في الوقت الراهن. وذكرت أن التداعيات الاقتصادية العالمية لا تنسحب على الاقتصاد الوطني، فالمشاريـع الإنمائية للدولة ماتزال كبيرة، كما أن الميزانية العامة استمرت على الإنفاق المرتفع؛ وهو ما يعني استمرار الطلب على الاسمنت، مشيرة إلى أن شركات المقاولات ماتزال تشتكي من نقص العمالة؛ الأمر الذي يعرقل من توسعها في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الدولة اتخذت خطوات عملية لإزالة جميـع معوقات استقدام العمالة في قطاع المقاولات؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الحركة العمرانية وبالتالي تزايد الطلب على الاسمنت، مبينة أن المؤشرات لا توحي بتراجع الاستهلاك خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعة استمرار الطلب المتزايد على الاسمنت حتى مايو المقبل، لافتة إلى أن الأرقام الحالية تشير لتقارب الطلب مع الربع الأخير من العام الماضي. وذكرت المصادر، أن عملية الاستيراد توقفت بشكل كامل في الوقت الراهن، خصوصا بعد اختفاء الأسباب الموجبة للاستيراد، التي كانت قائمة في الفترة الماضية، فقد اضطرت المصانع للاستجابة لطلب وزارة التجارة بالاستيراد لتغطية الشح الحاصل في السوق، فيما لا يوجد حاليا نقص على الإطلاق، بالإضافة لذلك فإن عملية الاستيراد ليست مجدية اقتصاديا؛ نظرا لانخفاض سعر الاسمنت في السوق المحلية؛ وذلك ما يجعل الجدوى الاقتصادية للاستيراد ليست عملية، مقدرة الكميات المستوردة في تلك الفترة بنحو (10 في المئة) من الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة في السوق. وأكد محمد العقيلي «موزع اسمنت»، أن الاسمنت متوفر بكثرة في السوق حاليا، مضيفا أن الموزع حاليا يحصل على حصته المقررة دون نقص أو تعديل، لافتا إلى أن الاستقرار في السوق السمة البارزة منذ فترة ليست قصيرة، مؤكدا أن زمن الشح ونقص الكميات أصبح من الماضي منذ فترة طويلة، مبينا أن الأسعار شهدت استقرارا على مدى الأشهر الماضية، إذ يبلغ السعر 16 ريالا للكيس الواحد، فيما السعر الرسمي يبلغ 14 ريالا للكيس. وذكر أن الحصص المقررة للموزعين يتم تسليمها وفقا للجدول اليومي، مضيفا أنه يستلم 5 شحنات أسبوعيا، تقدر بنحو 2500 كيس بمعدل 500 كيس في الشحنة الواحدة، لافتا إلى أن كبار الموزعين يحصلون يوميا على 20 شاحنة تقريبا، مشيرا إلى أن عملية تسلم الشحنات مرهونة بالازدحام بالطوابير الطويلة، وعدم وجود أعطال في خطوط الإنتاج، حيث يتم الشحن في الأوقات الاعتيادية خلال ساعة أو ساعتين فيما تصل ساعات الانتظار في حالة وجود الأعطال إلى يوم أو يومين. وأشار إلى أن بعض الموزعين الصغار يضطر لشراء الشاحنة الواحدة من كبار الموزعين بقيمة 2750 ريالا، بزيادة 250 ريالا عن السعر الرسمي، لافتا إلى أن عملية الشراء من كبار الموزعين مرتبطة بالالتزامات تجاه الزبائن، لاسيما أن المصانع ترفض زيادة الحصص المقررة، وبالتالي فإن الشراء من السوق الخارجية يمثل الخيار الأفضل للتغلب على مشكلة تلبية متطلبات الزبائن.