شركة رقمي
نقل من موقع 
احتفلت غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي بـتكريم 13 جهة وهيئة حكومية حصلت من خلالهم على الدعم والمساندة لحلحلة شكاوى التجار والرد على كل استفساراتهم، معربةً في الوقت ذاته عن خالص شكرها وتقديرها لكل تلك الجهات على تعاونها الكبير الذي أثمر عن نجاح وحدة الشكاوى بالغرفة في إغلاق 70% من إجمالي الشكاوى التي وردتهم خلال الربع الأول من العام الحالي. وأكد الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين شاكر إبراهيم الشتر، أهمية فتح قنوات التواصل بين غرفة البحرين والجهات ذات العلاقة في مملكة البحرين، وانعكاس ذلك على تسهيل الخدمات وأعمال أعضاء «الغرفة»، إذ يشكل ذلك أرقى أنواع التعاون والعمل المشترك المنشود بين القطاعين العام والخاص. وأشاد الرئيس التنفيذي بالجهود المبذولة والمميزة من قبل ممثلين عن الجهات والهيئات الحكومية «ضباط الاتصال» في التفاعل الإيجابي والتعامل الحرفي مع وحدة شكاوى أعضاء الغرفة، لافتا إلى أهمية عملهم في تسهيل وتذليل الصعوبات وحلحلة الكثير من الأمور العالقة بما يخدم مصالح القطاع الخاص والاقتصاد الوطني. وحول مؤشرات أداء وحدة شكاوى أعضاء الغرفة خلال الربع الأول من عام 2021 قال الشتر: «تعاملت الغرفة مع 64 شكوى واستفسارا واردا من 93 عضواً خلال الربع الأول من العام الحالي، ومن خلال التواصل الفعّال مع ممثلين الجهات ذات العلاقة تم حلحلة ما نسبته 70% من الشكاوى الواردة، وتبقى 9% منها قيد العمل على حلحلتها، فيما كان 2% منها خارج اختصاص عمل الغرفة و18% لم يتم حلها. وأوضح الشتر «أن 21% من الشكاوى كانت تتعلق بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و8% عنيت بهيئة تنظيم سوق العمل، فيما كانت 4% للجهات التمويلية، و67% كانت لجهات متفرقة ذات العلاقة». وأضاف الرئيس التنفيذي: «نحن في غرفة البحرين نعرب عن عميق اعتزازنا وتقديرنا بثقة أصحاب الأعمال بالخدمات النوعية التي يقدمها الجهاز التنفيذي، وحرصهم على تعزيز آليات التواصل البناء مع جميع إدارات ومراكز وأقسام ووحدات الغرفة بما يسهم في معالجة مختلف القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وأن الغرفة على استعداد دائم لتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها الكرام، والاستماع إلى مشاكلهم والتحديات التي تواجههم، ومعالجة مختلف المعوقات والصعوبات في سبيل دعم القطاع الخاص الوطني». ويمثل ضباط الاتصال المكرمين كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الداخلية - شؤون الجمارك، وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور، وزارة الصحة - إدارة الصحة العامة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المواصلات والاتصالات، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، هيئة تنظيم سوق العمل، هيئة صندوق العمل «تمكين»، هيئة الكهرباء والماء، المجلس الأعلى للبيئة، بنك البحرين للتنمية.
مشاركة :
