شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبة لص بالسجن 7 سنوات بعد أن سرق هاتفا من آخر بطريقة احتيالية ثم باع الهاتف لأحد المحلات مستخدما رخصة قيادة تخص أحد ضحاياه في جريمة احتيال أخرى. وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه عرض هاتفه النقال للبيع على أحد مواقع التواصل، وبالفعل تواصل معه المتهم وأخبره بنيته شراء الهاتف، ولكنه لا يملك سيارة للحضور واستلام الهاتف، وطلب من المبلغ الحضور بسيارته واستلام المبلغ، فتوجه البائع إلى العنوان المتفق عليه وخرج المتهم واستلم الهاتف، وطلب من المبلّغ الانتظار ليحضر الأموال ودخل المسكن. ظل المبلغ منتظرا أمام المسكن من دون جدوى وبدأ الشك يساوره فدخل إلى المسكن ووجد باب آخر في الخلف تبين أن المتهم استخدمه في الهرب، وبتتبع الرقم التسلسلي للهاتف تم التوصل إلى مستخدمه الذي أفاد بأنه اشترى الهاتف من أحد المحلات بمنطقة المنامة، وبالتواصل مع العامل في محل الهواتف أفاد بأن أحد الأشخاص حضر إليه وطلب بيع الهاتف بمبلغ 250 دينارا، وقدم صورة من رخصة قيادة تبين لاحقا أن صاحبها أبلغ عن تعرضه للاحتيال من قبل المتهم خلال بيع سيارة واستولى على رخصة القيادة. أسندت النيابة إلى المتهم أنه في 14 فبراير بدائرة أمن العاصمة استعمل المحرر الرسمي الصحيح باسم الغير، وهي رخصة القيادة، كما سرق الهاتف النقال المملوك للمجني عليه بطريق الاحتيال لتحيله النيابة إلى المحكمة وتقضي المحكمة الكبرى بمعاقبته بالسجن مدة 7 سنوات.
مشاركة :
