شركة رقمي
نقل من موقع 
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي ان حكومة الكاظمي حسمت امرها بنحو قاطع في إجراء الانتخابات في موعدها في العاشر من أكتوبر القادم. لكن مفوضية الانتخابات لم تنته بعد من استكمال إجراءاتها بفحص سير المرشحين لاستبعاد من تمنعهم القوانين من المشاركة في المنافسة الانتخابية. وتقول مصادر قانونية ان قانون الانتخابات لا يمنع المدانين بجرائم فساد من خوض الانتخابات، لكنه يمنع البعثيين السابقين المشمولين بقانون الاجتثاث من الترشح والتنافس. وقال الخبير القانوني العراقي طارق حرب ان قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 لم يمنع من ارتكب جريمة نزاهة (فساد مالي أو اداري) من الترشح للانتخابات طبقاً للمادة (8) من هذا القانون، كذلك فإن هذا القانون ألغى شرط حسن السيرة والسلوك الذي كان يشترط في المرشح في قوانين الانتخابات السابقة، بمعنى أنه يجيز الترشح حتى من دون توافر شرط حسن السيرة والسلوك في المرشح. وفوجئت الأوساط السياسية والاجتماعية بعودة سياسيين فاسدين للمشاركة في الانتخابات رغم صدور قرارات من المفوضية المستقلة باستبعادهم الا انهم حصلوا على قرارات قطعية من المحاكم العراقية تسمح لهم بخوض الانتخابات بصرف النظر عن حسن السلوك الوظيفي او السياسي او الاجتماعي. غير ان مجلس القضاء الأعلى في العراق حدد حزمة من الشروط يجب توافرها بمن يحق له خوض الانتخابات وقال المجلس في بيان توضيحي له انه في لقاء مع القاضي الأقدم للهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون التي تقع على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات اوضح ان قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 ينص في المادة (3/8): يشترط في المرشح (أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها). ويجري حراك مكثف في الاوساط السياسية والبرلمانية والقضائية في العراق لاستصدار قانون عفو عام سيأخذ بنظر رفع الفيتو عن بعض السياسيين المتنفذين الذين تمنعهم القوانين من المشاركة في الانتخابات. ومن المتوقع ان تصادق مفوضية الانتخابات على أسماء المرشحين خلال هذا الأسبوع. وعلل مدير إعلام المفوضية حسن سلمان التأخر في المصادقة بالقول (إن قانون الانتخابات يقضي بإرسال الأسماء إلى الجهة التي تحدد أهلية المرشح من عدمها، إلا أن بعض الجهات المعنية تأخرت في الاجابة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة).
مشاركة :
