عباس المغني ارتفعت أسعار حديد التسليح المستخدمة في عمليات البناء والإنشاءات بنسبة 10% لتصل إلى 310 دنانير للطن في سوق البحرين التي تشهد مشاريع عمرانية قائمة في مختلف القطاعات لاسيما القطاعات السكنية بمئات الملايين من الدنانير. ويعود ارتفاع أسعار حديد التسليح، إلى رفع المصانع أسعار منتجاتها لتعويض ارتفاع أسعار خام الحديد في الأسواق العالمية، نتيجة الطلب المتزايد خصوصاً من قبل المصانع الصينية. وبلغ سعر خام الحديد وهو المادة التي تستخدم في صناعة حديد التسليح مطلع العام الجاري 129 دولاراً للطن، ثم ارتفع في فبراير إلى 148 دولاراً، وفي مارس إلى 173 دولاراً، وفي أبريل 164 دولاراً، وفي مايو 186 دولاراً، وبلغ أعلى مستوى عند 228 دولاراً في 12 مايو الماضي، وأقفل بنهاية الأسبوع الماضي عند 217 دولاراً للطن. وقال رئيس مؤسسة الحرمين لمواد البناء أحمد عادل: "أسعار الحديد متغيرة بين فترة وأخرى، الآن ارتفعت في المتوسط إلى 310 دنانير للطن، مقارنة ببداية شهر مايو الماضي الذي استقرت فيه عند 280 دولاراً للطن، وبنسبة نمو تبلغ نحو 10%". وأضاف أن الحديد الإماراتي بلغ 315 ديناراً للطن، فيما بلغ السعودي 310 دنانير للطن، والحديد العماني كذلك 310 دنانير للطن، والحديد البحريني بلغ 305 دنانير للطن". وأوضح، أن سبب ارتفاع الأسعار وفق الموردين الكبار، يعود إلى زيادة المواد الخام "خام الحديد" في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على أسعار المصانع التي تضيف تكاليف الإنتاج إلى السعر النهائي للسلعة. ولفت إلى أن البحرين تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الأسواق العالمية التي تشهد نمواً على خلفية التعافي الاقتصادي الذي تشهده المناطق الاقتصادية الكبرى في العالم، وعدم وجود طاقات إنتاجية كافية لتلبية احتياجات الطلب المتنامي، وهو ما رفع أسعار الحديد. ورأى أن تذبذب الأسعار يشكل أكبر تحدٍ للشركات المزودة لمواد البناء وكذلك بالنسبة للمقاولين، وقال: "سعر مرتفع وسعر منخفض يشكل تحدياً، على عكس الأسعار الثابتة حيث يكون المستهلك قادراً على المقارنة بين خدمات الشركات، وشراء احتياجاته وهو مطمئن من حيث السعر". يذكر أن ارتفاع الحديد هو المؤثر الثاني على قطاع البناء والتشييد بعد ارتفاع الأخشاب المستخدمة في البناء بنسبة 66%، في مؤشرات على ارتفاع تكاليف الإنشاءات في حال عدم استقرار الأسعار ورجوعها إلى طبيعتها السابقة.