تحتفل دولة الإمارات، خلال شهر يوليو المقبل، بمرور 7 سنوات على الإعلان عن تأسيس أول وكالة فضاء عربية في المنطقة، وهي وكالة الإمارات للفضاء والانطلاقة الفعلية لاستثمارات الدولة في القطاع الفضائي، حيث استطاعت الدولة تحقيق العديد من المنجزات والمشاريع الضخمة خلال السنوات الماضية والتي جعلتها تتبوأ مكانة عالمية بين مصاف أهم الدول في مجال الفضاء. وشهدت الفترة الماضية، إنجاز وكالة الإمارات للفضاء العديد من المنجزات، منها 5 منجزات رئيسة، يتمثل أولها في نجاح وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، حيث تولت الوكالة التمويل والإشراف على الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، بينما تولى مركز محمد بن راشد للفضاء عملية التنفيذ والإشراف على كافة مراحل عملية تصميم وتنفيذ وإرسال مسبار الأمل، ضمن شراكة استراتيجية جسدت التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات العاملة في القطاع. وتمثل المنجز الثاني، في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، والتي تزود الأطراف المعنية بالتوجيهات اللازمة لدفع مسيرة دولة الإمارات من أجل تحقيق أهدافها الطموحة، حيث حددت الاستراتيجية الإطار العام لصناعة الفضاء في الإمارات والأنشطة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة حتى عام 2030، وتضمنت 18 برنامجاً و71 مبادرة يتم قياسها من خلال مؤشرات أداء قطاعية واستراتيجية. وضمت الاستراتيجية 6 أهداف، تمثلت في تقديم خدمات فضائية منافسة ورائدة عالمياً، وتطوير القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية ملهمة، إضافة إلى بناء ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء، وتعزيز الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية الفاعلة في صناعة الفضاء، وضمان بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات المستقبلية للقطاع. وتمثل المنجز الثالث، في الإشراف ودعم إطلاق مجموعة من الأقمار الاصطناعية المصغرة، منها القمر الاصطناعي «مزن سات»، والذي أتى ضمن إطار أهداف الوكالة الاستراتيجية لتنمية القدرات الوطنية، وتعزيز أنشطة البحث العلمي، وتنظيم أنشطة القطاع الفضائي الوطني، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأميركية برأس الخيمة وجامعة خليفة، لاستخدامه في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتحديد غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون. وتمثل المنجز الرابع، في إنجاز 50 شراكة مع وكالات فضاء إقليمية ودولية، وتوقيع أكثر من 30 مذكرة تفاهم واتفاقيات مع جهات خارجية ومحلية، دعماً لكافة المشاريع التي تعمل عليها الدولة، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي، بهدف وضع منهجية واستراتيجية مستقبلية لبناء قطاع فضائي وطني واعد وطموح، إضافة لترسيخ مكانة الإمارات الدولية، والاستفادة من تبادل المعرفة ونقل الخبرات في المشاريع الفضائية. وشهد الربع الأخير من العام الماضي، الإعلان عن انضمام الدولة لاتفاقية «آرتميس»، لتكون ضمن الدول الألى التي توقع على هذا الاتفاق، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الفضائي عالمياً؛ بهدف تشكيل بيئة آمنة وشفافة تسهل عمليات الاستكشاف والأنشطة الفضائية العلمية والتجارية، بما يصب في خدمة البشرية أجمع ولوضع مبادئ وأطر عمل جديدة ومطورة تعزز القوانين الدولية لاستكشاف الفضاء ودعم الجهود العالمية لتعزيز التبادل العلمي والمعرفي، بما يصب في مصلحة الإنسانية. وتمثل الإنجاز الخامس في إطلاق خطة تعزيز الاستثمار الفضائي، وذلك من خلال تحديد نهج عالي المستوى لتسهيل المزيد من الاستثمارات في صناعة الفضاء بالدولة، وبما يساهم في تحقيق رؤية الدولة وخطة الثورة الصناعية الرابعة في تنويع واستدامة الاقتصاد، وتعزيز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة. وتحفيز البحث والتطوير والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتستهدف الخطة استدامة نمو شركات وقطاع الفضاء في دولة الإمارات، وزيادة مساهمة قطاع الفضاء الإماراتي في تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع الاقتصاد المعرفي، ودعم المصالح الوطنية الأخرى، وتعزيز الشراكة على المستوى الوطني والدولي، وذلك من خلال تطوير بيئة مواتية جاذبة لقطاع الفضاء، وتطوير محرك الاستثمار الفضائي والكيانات الداعمة عبر إنشاء محفز ومنصة الاستثمار الفضائي، وإطلاق برنامج المسرعات لدعم رواد الأعمال للمشاريع والشركات الفضائية الناشئة.