الخرج نت – جمعه عبد الرحمن : أجل مجلس الشورى حسم التوصيات الإضافية التي رفضتها لجنته القضائية وانفردت بها ” الرياض” السبت الماضي، والمقدمة من أعضاء في المجلس على التقرير السنوي للشؤون الإسلامية ومنها مطالبة أربعة أعضاء للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية، بما في ذلك محطات الوقود والصيدليات، بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، وتوصية لدراسة الاستغناء عن المكاتب والملحقيات في الخارج والتواجد من خلال التقنية، وتوصية ثالثة تدعو الوزارة إلى أن تدرس مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى الحاجة إلى وجود وظائف تعليمية، ووظائف أعضاء هيئة التدريس ضمن ميزانيتها، على ضوء نظام الجامعات ولائحة الوظائف التعليمية، والنظر في إمكانية توفير البدائل المناسبة لتأهيل وتشغيل معهد الأئمة والخطباء التابع للوزارة، وأجل المجلس الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن أراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وناقش تقرير لجنة الاسكان والخدمات بشأن إعادة دراسة تخفيض نسبة الرسم المتحصل من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها لتصبح من 10 إلى 20% بدلاً من 100%، كما ناقش تقرير اللجنة المالية الخاص بمشروع نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة. وفي شأن، آخر صوت المجلس اليوم الاثنين في جلسته التي عقدها برئاسة عبدالله العتيبي على توصيات للجنة القضائية وطالب صندوق النفقة بدراسة تفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها على ضوء خطته الاستراتيجية، بما ينعكس إيجاباً على استحداث الخطط التحسينية لإدارة الأداء، كما دعاه إلى التوسع بكافة السبل التي يراها مناسبة للتعريف عن رسالته، وأهدافه ومشروعاته، وبرامجه، والخدمات المقدمة للمستفيدين. وناقش الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي41-1442، وبعد الاستماع إلى عددٍ من المداخلات أعاد التقرير للجنة للرد في جلسة مقبلة على ملحوظات الأعضاء و أرائهم تجاه أداء الهيئة والتصويت بعد ذلك على توصيتها.