اكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الثلاثاء رفض مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد في "هيئة الحكم الانتقالي" التي ستخرج عن مؤتمر جنيف-2، وذلك غداة اعلان تحديد موعد المؤتمر الدولي الهادف الى ايجاد حل للازمة السورية في 22 كانون الثاني/يناير. في المقابل، اعلن رئيس القيادة العسكرية العليا للجيش السوري الحر اللواء سليم ادريس ان القوى العسكرية التي تقاتل ضد النظام السوري لن تشارك في مؤتمر جنيف، ما لم تحصل على "عروض تضمن لها مطالبها" برحيل الاسد و"تحقيق مطالب الثوار". وقال بيان ان الائتلاف "يؤكد التزامه المطلق بأن هيئة الحكم الانتقالية لا يمكن أن يشارك فيها بشار الأسد أو أي من المجرمين المسؤولين عن قتل الشعب السوري، كما لا يمكن لهم القيام بأي دور في مستقبل سورية السياسي". الا ان الائتلاف اكد انه "ينظر بكل ايجابية" الى "تحديد موعد انعقاد مؤتمر جنيف2 (...) الذي سيكون موضوعه الأساس تطبيق بنود بيان جنيف1 كاملة، بدءا بالوصول الى اتفاق حول تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات التنفيذية على الجيش والشرطة والأمن وأجهزة المخابرات في سورية". ودعا الائتلاف المجتمع الدولي الى التحضير للمؤتمر عبر تامين وصول الاغاثة الى كل المناطق السورية واطلاق المعتقلين. وجاء في البيان "يؤكد الائتلاف السوري أن هناك فترة زمنية كافية للمجتمع الدولي ومنظماته الإغاثية والإنسانية لإثبات جديتها في تهيئة الأجواء الإنسانية المناسبة، وقبل انعقاد المؤتمر، لتوفير وتأمين مرور قوافل الإغاثة الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة، وتأمين الرعاية الطبية لهذه المناطق والقيام بحملات الوقاية ومعالجة الأمراض الوبائية، كما تأمين إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والقصر، بدءاً بالأطفال والنساء". ووضع الائتلاف "المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بإظهار الجدية والحزم اللازمين لإنجاح مؤتمر جنيف2 عبر ضمان تنفيذ أي اتفاق ينتج عنه من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن". ووافق النظام السوري على المشاركة في مؤتمر جنيف-2 "من دون شروط مسبقة" بحسب الاعلان الرسمي. ووافقت المعارضة السورية على المشاركة على ان يؤدي المؤتمر الى مرحلة انتقالية لا يكون فيها دور للاسد. ويؤكد الائتلاف ان هذا ليس شرطا، بل انه يتطابق مع "مقررات الشرعية الدولية" وبينها جنيف1 الذي انعقد في حزيران/يونيو 2012 وضم الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن والمانيا ودولا عربية، واتفق خلاله على تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من ممثلين عن النظام وعن المعارضة من دون ذكر مصير الاسد. كما تبنى القرار الدولي رقم 2118 الذي نص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية بيان جنيف-1، ودعا الى مؤتمر دولي لتوضعه موضع التنفيذ. وفي اتصال مع قناة "الجزيرة" التلفزيونية الفضائية، قال سليم ادريس "نحن كقوى عسكرية وثورية لن نشارك في المؤتمر اذا لم تكن هناك ايضاحات وضمانات بتحقيق المتطلبات التي ذكرناها مرارا وتكرارا، وابرز هذه المتطلبات رحيل جلاد سوريا ومجرم دمشق عن السلطة والا يكون له اي دور على الاطلاق في اي حل في سوريا، طبعا ليس هو فقط انما زمرة القتل وعصابات الاجرام التي تحيط به". وقال "كنت دائما اقول ان المشاركة ضرورية وواجبة لكن لم تقدم اي عروض لما سيتم بحثه في جنيف. مثل هذه المؤتمرات يستغرق تحضيرها وقتا طويلا"، مضيفا "اذا قدمت عروض تؤدي الى تحقيق مطالب الثوار على الارض، بالتاكيد هناك مشاركة". واضاف "اذا اتفق الاخوة (في الائتلاف) على ان يذهب وفد من المعارضة الى جنيف، فلنا هنا العديد من الشروط"، ذاكرا بينها وجوب "ان يضم هذا الوفد شخصيات ذات وزن وفاعلية من داخل الاراضي السورية". وقال ادريس "لم يتشاور معنا احد" حول جنيف، مضيفا "كل ما ياتينا عن جنيف هو من وكالات الانباء. بشكل رسمي لم نسال عن التوقيت اذا كان مناسبا ولا عن الوفد المشارك من اي طرف وهذا لا نقبل به على الاطلاق". واعتبر ان "المقاتلين الذين يدفعون الدماء على الارض لهم راي ولهم قرار". وتابع بشيء من التهكم "اذا كان رفعت الاسد (عم بشار الاسد) وقدري جميل (من معارضة الداخل المقبولة من النظام) سيحضران المؤتمر بصفة معارضين، فهذه مهزلة". وتتشكل المعارضة المسلحة من عدد ضخم من المجموعات المسلحة المتعددة الولاءات والتي لا تخضع بمعظمها لقيادة ادريس.