أعلنت وكالة "موديز" أن دول الخليج المصدّرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل، مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحًا محدودًا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية، في تقرير اليوم الاثنين، إن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست. وأضافت: إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولاراً للبرميل، فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل. ويسهم النفط والغاز بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية. وكثيراً ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، مما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو. ووفق "الاقتصادية" قالت "موديز": في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلباً بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".